وحول إمكانية زيادة أسعار وثائق التأمين فى الفترة المقبلة أكد على بشندى رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتامين ومدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توقعات الزيادة سوف تكون ما بين 5% إلى 10% فى كل من فرعى السيارات التكميلى والطبى نظرا لارتفاع حجم التعويضات لافتا إلى أن الزيادة سوف تكون بحسب سياسة كل شركة ووفق ما تراه مناسبا لسياساتها الخاصة بالتسعير.
وأضاف سعيد بيومى رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتامين أن الزيادات المنتظر حدوثها بسبب ارتفاع سعر الدولار وخاصة فى نشاط التأمين الطبى تتوقف على ما سوف يعلنه مقدمى الخدمة فى الفترة المقبلة من زيادة فى أسعارهم وعليه سوف يتم النظر فى الأسعار الحالية للوثائق وللعلم فإنه بالفعل يحدث زيادات سنوية نظرا لارتفاع معدل التضخم.
وأشار حامد مبروك العضو المنتدب لشركة جراسافوا للوساطة التأمينية إلى أن الزيادة متوقعة نظرا لزيادة أسعار بعض المدخلات المرتبطة بالتغطيات التأمينية مثل قطع غيار السيارات والأدوية ومستلزمات الإنتاج وارتفاع حجم المطالبات وتحمل شركات التأمين خسائر كبيرة بالإضافة الى عدم توافر الدولار بالسوق المصرى مما يصعب الوضع أمام الشركات فيما يتعلق بسداد حصص شركات إعادة التأمين ويهدد بخطر عدم وفائها بالتزاماتها تجاه السوق المصرى عند حدوث الخطر .
ومن جانبه ناشد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين مسئولى البنك المركزى بضرورة عمل الية مستقلة بعيدة عن الانشطة الاخرى ووضعها على جدول الاولويات لتوفير الدولار لصالح شركات التامين حتى تتمكن من سدادا التزاماتها تجاه شركات اعادة التامين العالمية نظرا لخطورة هذا الامر على الاقتصاد المصرى لافتا الى وجود ما يسمى بتعهدات السداد فى مواعيد محددة للمعيد وفى حالة عدم السداد فى هذه المواعيد تسقط التغطية ولا تقوم تلك الشركات بسداد التزاماتها تجاه شركات التامين المصرية وسداد التعويضات عند حدوث الخطر مما قد يتسبب فى حدوث كارثة اقتصادية كبيرة لان مهمة تلك الشركات هى الحفاظ على الثروة القومية للبلد والمتمثلة فى الاخطار الكبيرة مثل استثمارات الطاقة والبترول
وقال قطب يجب عدم التقاعس عن توفير الدولار لشركات التامين حتى لا يتهدد اقتصاد البلد وتقع كوارث ولا يقوم معيدى التامين بسداد حصصهم بسبب عدم سداد عدم سداد أقساط التأمين كما طالب شركات التامين بإعادة الخطر وتقاسمه محليا فيما بينها بدلا من اللجوء لشركات إعادة التأمين العالمية بالصورة الحالية وتوفير العملة الصعبة لأن الإعادة المحلية سوف تكون بالجنيه المصرى .
وحول آلية التنسيق بين شركات التأمين والبنك المركزى أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير طلبات شركات التأمين الخاصة بالدولار لافتا إلى أن زيادة أسعار الوثائق أمر طبيعى فى ظل ارتفاع أسعار المدخلات المرتبطة بقطاعى السيارات والطبى التى تستورد من الخارج مثل قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التى تتطلب توفير الدولار والتى سوف تؤثر على التسعير والأمر متروك للعرض والطلب أما العملاء ولا نملك الرفض أو القبول وإنما نتابع المستجدات ونعمل على حماية حقوق حملة الوثائق.
موضوعات متعلقة
- رئيس الرقابة المالية: مصر تقدمت 12 مركزا فى مجال حماية المستثمر العام الماضى
- بدء العمل بتعديلات قواعد الخبرة للقائمين على إدارة شركات الأوراق المالية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة