محافظ الاسكندرية:لاتهاون فى تحصيل مستحقات الدولة من مستثمرى الحديقة الدولية

شدد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية على جدية المحافظة في تحصيل مستحقات الدولة من مستثمري الحديقة الدولية قائلا " لن أتهاون فى تحصيل المستحقات من المستثمرين ولن أترك مليما واحدا ولا تهاون في حق الدولة مهما حدث وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المشكلة لدراسة ملف الحديقة الدولية والتي ستنتهى خلال أسبوع ".

و أشار فى بيان صادر عن محافظة الاسكندرية منذ قليل ، إلى أن اللجنة المشكلة سبق واتخذت قرارا بمنح مستثمرى الحديقة شهراً لسداد حق الدولة عليهم ، ودفع جزءا من مديونياتهم السابقة لإثبات حسن النية تحت الحساب بالعجز أو الزياده طبقا لما تقدره اللجان المشكلة .

وأكد المحافظ أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين ، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين في حق الدولة وغير الجادين في سداد مستحقاتها ، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ اجراءت الحجز الاداري لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين " المستأجر من الباطن " طبقا للقانون ، أما المستثمر الجاد الذى يعطى للدولة حقها فستتعاون معه المحافظة وتحافظ عليه فهم شركاء فى بناء الدولة ، مؤكدا أن المحافظة ملتزمة بالحفاظ علي جميع العاملين بالحديقه وعدم المساس بهم أو بمستحقاتهم سواء إلتزم المستثمرين بسداد حقوق الدولة أو تم التعاقد مباشرة مع مستأجري الباطن ، وسيتم فتح باب الترخيص للجادين لتحقيق الاستقرار لهم وللعاملين معهم .

وأوضح أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية والتي تضم كافه الاجهزة الرقابية والقانونية والمالية قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئيه المطلوبة والتي تعتبر تحت العجز والزيادة إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين فى سداد مستحقات الدولة .


موضوعات متعلقة

بالصور..تفاقم الأزمة بين مستثمرى الحديقة الدولية ومحافظ الإسكندرية.. المستثمرون:تسلمنا الأرض بلا مبان ونطالب بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية.. والمحافظ: مهلة شهر لدفع جزء من المديونية وإلا فسخ العقود