ننشر نص مذكرة اتحاد أصحاب المعاشات المقدمة لرئيس مجلس النواب

ننشر نص المذكرة التى تقدم بها البدرى فرغلى، البرلمانى السابق و رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ووفد من الاتحاد، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

كان "فرغلى" قد ألتقى رئيس المجلس في حضور، عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع بالسويس، والنائب البورسعيدى أحمد محمد فرغلى.

إضافة..

وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة، التى جاء نصها:

يتشرف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكونه الممثل الشرعى لما يزيد عن 9 ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز 40% من الشعب المصرى، بعرض وجهة نظرنا كاملة فيما يخص حقوق ومطالب أصحاب المعاشات، فالواقع الفعلى والمعاش يوميا وصل بالغالبية العظمة منهم إلى ما هو أدنى من حد الفقر والمهانة الانسانية، وإن حقوقهم مهدرة فى إدارة أموالهم المقدرة وفقا للأرقام المعلنة والمنشورة على لسان الحكومة بمبلغ 620 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى، وبعضها مربوط لدى الدولة (162 مليار جنيه) دون أى عائد على الإطلاق منذ عام 2006، وهذا يحدث فى الوقت الذى يتعرض فيه الغالبية العظمى من أصحاب هذه الأموال الطائلة إلى التجويع والفقر والعجز عن مواجهة أعراض الشيخوخة أو شراء الدواء والعلاج ويكفى القول بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يقل عن 500 جنيها.

ونناشد الدكتور على عبد العال ومجلس النواب لإعلاء قيم الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلى سلطة تشريعية فى البلاد والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة.

وتتمثل مطالب أصحاب المعاشات فى؛ أولا: الاستحاق الدستورى فى المادة 17 من الدستور، حيث ورد فى نص المادة الفقرة الأخيرة منها (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).

ومن هذه المنطلق فى هذا الاستحقاق الدستورى تتمثل مطالبنا فى قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون للعرض على مجلس النواب لإقراره، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى كل من صندوقى الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نص صريح بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم".

ونطالب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموازنة المالية للعام المالى 2016 /2017 على مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لإقراره من مجلس النواب يلزم الحكومة بسداد ديون الدولة المصرية المدينة بها لصناديق أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمحددة بملبغ 620 مليار جنيه على برنامج زمنى للسداد".

والمطلب الثانى يتمثل فى "الاستحقاق الدستورى الثانى فى الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه وفقا لنص المادة 27 من الدستور"، حيث نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بإقرار الحد الأدنى الشهرى للمعاش بـ1200 جنيه، لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة وغول الأسعار، وأن يقرر ذات مشروع القانون إقرار علاوة أقدمية الحد الأدنى بنسبة 20% لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى أسوة بما تم إقراره من علاوة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين الدولة.

والمطلب الثالث يتمثل فى: "مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد".

موضوعات معلقة..

رئيس مجلس النواب يستقبل البدرى فرغلى ووفد من "اتحاد المعاشات"