35 شخصية عامة تدشن "حماية الدستور" بمشاركة أحد مستشارى الرئيس.. عمرو موسى: لا نسعى للزعامة ودورنا مكمل للبرلمان.. وأدعو للتبرع للمؤسسة.. وخالد يوسف: سنكون الصوت الرافض لمساعى تعديل الدستور بـ"النواب"

• عبدالجليل مصطفى: نبدأ وضع خطتنا وتشكيل اللجان فور إشهارها رسميا
• محمد أبو الغار: لا نريد تهميش البرلمان
• منى ذو الفقار: لا نسعى لسلطة بل توعية الشارع بدستوره والضغط من أجل حمايته

أعلن 35 شخصية عامة تدشينهم لمؤسسة حماية الدستور، بمشاركة كل من عمرو موسى والدكتورة هالة السعيد والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور مجدى يعقوب وبهاء طاهر ودكتور محمد نور فرحات ونبيل فهمى والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور محمد أبو الغار والدكتور هدى الصدة وزياد بهاء الدين ويحيى قلاش والدكتور حنا جرجس والدكتور فتحى فكرى والدكتور إيهاب الخراط والدكتور فؤاد رياض ونيفين عبيد وجمال فهمى الكاتب الصحفى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور عبلة عبد اللطيف رئيس المنتدى الاستشارى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية وأحمد عيد والدكتورة نيفين مسعد والدكتور إبراهيم عوض وكريمة كمال وطلعت عبد القوى ومحمد سلماوى وعبد الله السناوى ومحمد عبد العزيز والدكتور عزة العشماوى ومحمد قاسم وسمير مرقص وخالد يوسف.

موسى: أبلغنا الرئاسة والبرلمان بتدشين المؤسسة

من ناحيته، أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور؛ قائلا: "إن المؤسسة تهدف للتوعية بمبادئ الدستور علاوة على الحفاظ على روحه فى إطار العمل المدنى والحق الأهلى طبقا لقانون الجمعيات".

وأضاف موسى خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن المؤسسة المصرية المقام بنقابة الصحفيين، أن المؤسيين أبلغوا رئاسة الجمهورية وكذلك رئيس مجلس النواب ووزارة التضامن بتدشين المؤسسة وتم إرسال البيان التأسيسى لهم.

ولفت موسى أن البيان التأسيسى ينص على أن السلطة للشعب هو مصدرها، وأن الدستور وثيقة يضعها الشعب لضمان الحقوق والحريات وضبط ممارسة السلطة العامة لوظائفها وطريقة ممارستها لهذه السلطات وحدودها، مؤكدا على رفض ما تردد من مطالبات لتعديل الدستور وأنه يعد تجاهل صريح للإرادة الشعبية وتعطيل مسيرة الدولة.

وأضاف أن حمايته لا يعنى الجمود فقد نص الدستور على إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلى تجربة ممتدة فى التطبيق تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب.

وتابع موسى قائلا، نود العودة لكلمة الرئيس السيسى أمام البرلمان المصرى والبرلمان اليابانى باحترامه للدستور والتأكيد على ضرورة تفعيل الدستور ومن أجل هذا فإننا مع الرئاسة فى قارب واحد نسعى للهدف نفسه وهو تفعيل الحقوق والواجبات التى يحتويها الدستور.

واختتم حديثه قائلا: "طالبنا ونطالب بالرصانة والتعقل فيما يخص تعديل الدستور، مؤكدا أن المؤسسة غير ممولة من جهة معينة، قائلا: "نحن من سيتبرع لها، وأدعو جميع المصريين للمشاركة والتبرع".
ووجه موسى التحية للمرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة خلال مؤتمر تدشين المؤسسة، قائلا: "نحيى المرأة فى عيدها العالمى والدستور أنصف المرأة المصرية فى العديد من المواد بشأن حقوقها".

وشدد أن المؤسسة غير قلقة تجاه مواد بعينها فى الدستور ولكن ترى أن ذلك الدستور جاء بالإرادة الشعبية الأمر الذى يستوجب ضرورة تطبيقه عمليا أولا قبل الحديث عن أى تغيير أو تعديل.

ولفت أنه لا ينكر أحد أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى حماية الدستور لكن ذلك لا يلغى حق المجتمع فى تدشين مبادرات للدفاع عنه، قائلا: "لا نبحث عن معركة وإنما حوار هادف وتعاون مشترك للوصول للأفضل ولا أرى فى وجود مبادرتين للدفاع عن الدستور عيبا أو نقيصة طالما الجميع يعمل على حمايته ولا مانع من التنسيق".

وقال عمرو موسى رداً على سؤال عن اتهامات البعض لهم بالبحث عن زعامة من خلال مؤسسة حماية الدستور: "يجب أن تتغير نظرتنا للأمور ولماذا لا يتم اعتبارها ظهيرا لمجلس النواب وداعما لدوره الأساسى".

ورفض موسى ما تردد عن أن الدستور معطل للرئيس، مشددا أنه يتناسب مع أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية ولا يوجد خلط بين السلطتين أو تعطيل لأحد منهما، كما أنهم لا يستهدفون إحباط البرلمان وإنما دورهم تكميلى له.

"منى ذو الفقار": لا نسعى لسلطة

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المؤسسة، إنهم لا يسعون للسلطة ولا الربح وتقوم بخدمة وطنية معنى بها المجتمع المدنى وهى حماية الدستور وتوعية الشارع به للضغط من أجل حمايته -العقد الاجتماعى بين الشعب ومؤسسات الدولة ودورنا هذا هو صلب دور المجتمع المدنى- .

فيما قال محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن مؤسسة حماية الدستور تستهدف إدارة حوار مجتمعى من خلال كيان وظيفته الدفاع عن الدستور، قائلا: "لا نريد الحديث عن الماضى وإنما الحديث عن المستقبل".

وأضاف فرحات خلال مؤتمر تدشين المؤسسة، أن هناك العديد من القوانين مكلف بها البرلمان لترجمة مواد الدستور بها، موضحا أن المؤسسة ستستهدف تقديم رؤيتها حول تلك القوانين والتى تعد من أبرزها قوانين بناء الكنايس والعدالة الانتقالية وقانون ينظم ندب القضاة وقوانين اتخاذ تدابير تمثيل المرأة وقوانين المتعلقة بسجناء الرأى، مشددا أن المؤسسة ستكون ظهيرا اجتماعيا لمستقبل الدستور فى مصر.

"عبد الجليل مصطفى": مؤسسة حماية الدستور تبدأ وضع خطتها فور إشهارها رسميا

بينما، أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو مؤسسة حماية الدستور، أن المؤسسة فور إشهارها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ سلسلة اجتماعاتها لوضع خطة المؤسسة لتوعية الشارع المصرى، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لبحث مشاريع القوانين التى سيحسمها البرلمان ونص عليها الدستور.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن موقفه الرافض لطريقة إجراء انتخابات البرلمان والتى أدت لخروج "صحوة مصر" من السباق البرلمانى، لا يمنعه من المشاركة فى مؤسسة تتعاون مع البرلمان لتطبيق مواد الدستور وتفعيلها وترجمتها لقوانين.

ولفت أن الحوار أمر هام لإنجاز مهمة تقدم البلاد، موضحا أن المؤسسة ستنسق مع منتدى الحياة الدستورية لتوحيد الجهود .

خالد يوسف: سأتبنى سبل التعاون بين البرلمان والمؤسسة

وأكد خالد يوسف، عضو مجلس النواب وعضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، أن التعاون بين المؤسسة والبرلمان سيكون من خلال النواب الداعمين للفكرة والرافضين لأى انتهاك أو تعديل فى الدستور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شراكة مع هؤلاء النواب.

وأضاف يوسف لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر التدشين أن البرلمان كمؤسسة رسمية سيكون التعاون معها من خلال النقاش فقط، قائلا: "سنكون الصوت الرافض لأى مساعى تعديل الدستور بمجلس النواب".

"أبو الغار": لا نستهدف تهميش البرلمان

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو مؤسسة حماية الدستور، أن الهدف من المؤسسة هو النزول للحديث مع الشعب صاحب الحق الأصيل فى الدستور، مشدد على أن المؤسسة ليست تهميشا لدور البرلمان بدليل إرسال كافة أوراقها له.

وأضاف أبو الغار أن الحديث مع الشارع سيكون من خلال الندوات والزيارات الميدانية واللقاءات التليفزيونية والمقالات فى الصحف .

موضوعات متعلقة:

- خالد يوسف: حماية الدستور ستعقد شراكة مع النواب الرافضين لانتهاك مواده

- عبد الجليل مصطفى: مؤسسة حماية الدستور تضع خطط توعية المواطنين فور إشهارها