تجريم التحرش والعنف أهمها .. قرارات تحلم بها المرأة فى يومها العالمى

الثلاثاء، 08 مارس 2016 09:00 م

نساء مصريات ـ صورة أرشيفية

كتبت دعاء العطار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعانى معظم الفتيات فى مصر من الكثير من المشاكل، فرغم أننا فى القرن الـ 21، ورغم أنه من المفترض أن تشعر المرأة أنها أخذت حقوقها، إلا أنها مازال فى جعبتها حكايا كثيرة عن آلامها، ومعاناتها، وفى اليوم العالمى للمرأة، نرصد فى هذا التقرير 5 قرارات تحلم بها أى امرأة فى مصر:

تشديد العقوبة ضد المتحرش .. والتطبيق

ظلت المرأة تعانى من التحرش فى صمت، دون حتى أن تفصح عن ذلك خوفاً من الفضيحة، ومن القيل والقال، ومن "هى اللى غلطانة .. شايفة لبسها؟"، إلى أن أصبح بعضهن يتحدثن، ويصرخن، حتى مثلتهن السينما بشكل صريح فى فيلم "678"، ولكن أين الدولة والدستور والقانون من التحرش؟ .. فقوانين التحرش المنصوص عليها ف الدستور، ليست رادعة بما يكفى للمتحرش كى لا يكرر فعلته، فرغم أن قانون التحرش ينص على السجن للمتحرش لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، إلا أن وقائع التحرش مازالت كثيرة، فمازالت المرأة يومياً يتم التحرش بها، ومازال بعضهن يفصحن، والبعض الآخر يصمتن.

زيادة معاش المرأة المعيلة

الكثير من النساء تُعيل أسرة بكاملها، فلا توجد إحصائيات دقيقة فى مصر لحجم النساء المعيلات، ولكن هذه السيدة التى تحمل حملاً ثقيلاً، وتصبح مسؤولة مسؤولية كاملة عن أسرة، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا تساعدها الدولة سوى بمعاش يٌقدر بـ 450 جنيهاً فقط، كما صرحت النائبة إيفيلين بطرس، الشهر الماضى.. فكيف تعيش هذه المرأة؟.

تجريم ضرب الزوج لزوجته

نظراً لفهم البعض للشريعة الإسلامية فهماً خاطئاً، ولأننا نُقلد بعضنا بعضاً دون علم أو فهم، أصبح من المعتاد جداً أن يضرب الزوج زوجته، ونتوارث العادات والتقاليد دون وعى، فنجد الكثير من الأمهات ينصحن بناتهن بالصمت، والتحمل، كذلك الخطاب الدينى الذى لا ينشر ثقافة الرفق بالمرأة، وأن عنف الزوج ضدها حق مكفول له، كل ذلك يجعل المرأة تُضرب ضرب مبرح، ولا تتكلم، فحتى فى الجزائر عندما طالبت بعض الجمعيات النسائية بسن قانون يُجرم ضرب الزوج لزوجته أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، مما يؤكد أن المشكلة فى معظم الدول العربية، مشكلة موروث اجتماعى أكثر منها قانونية.

عدم السماح بسفر الزوج لفترة طويلة

أصبح المعتاد الآن أن يسافر الزوج لدولة أخرى لضمان مستوى معيشى جيد لأسرته، ورغم أن ما يجبره على ذلك هى ظروف اقتصادية مجبر عليها، إلا أن أى امرأة يُسافر زوجها، تعانى بداية من مجتمع لا يرحم، انتهاءً بمسؤوليات الأطفال التى تكون فى رقبتها هى، فالتربية والتعليم وحل المشاكل كلها تكون من مسؤولية المرأة فقط، ولكن متى ستجرم الدولة سفر الزوج لأكثر من 6 أشهر كما حدث فى عهد عمر بن الخطاب ؟! .. يبدو الأمر وكأنه حلم مستحيل، فى ظل كل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم أنه ينبغى أن يكون حق من حقوق المرأة ألا يسافر زوجها ويتركها تواجه كل هذه المسؤوليات بمفردها.