تفاصيل زيارة اتحاد أصحاب المعاشات للبرلمان..مذكرة رسمية لرئيس النواب لإلزام الحكومة بإصدار مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال "المعاشات والتأمينات".. وإقرارات علاوات ما بين 15 لـ20%

إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد

اتحاد المعاشات: أموالنا لدى الحكومة تقدر بـ620 مليار جنيه

على عبد العال يعد البدرى فرغلى بلقاء مشترك مع رئيس الوزراء لبحث الأزمة

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه، البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وعبد الله أبو السعد الأمين العام للاتحاد، ووفد من "أصحاب المعاشات" اليوم، وحضر اللقاء النائب عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع بمحافظة السويس، والنائب البورسعيدى أحمد محمد فرغلى.

وتقدم البدرى فرغلى ووفد الاتحاد بمذكرة بمطالب أصحاب المعاشات، لرئيس مجلس النواب، وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة، التى جاء بها: "يتشرف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكونه الممثل الشرعى لما يزيد عن 9 ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز 40% من الشعب المصرى، بعرض وجهة نظرنا كاملة فيما يخص حقوق ومطالب أصحاب المعاشات، فالواقع الفعلى والمعاش يوميا وصل بالغالبية العظمة منهم إلى ما هو أدنى من حد الفقر والمهانة الإنسانية، وإن حقوقهم مهدرة فى إدارة أموالهم المقدرة وفقا للأرقام المعلنة والمنشورة على لسان الحكومة بمبلغ 620 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى، وبعضها مربوط لدى الدولة (162 مليار جنيه) دون أى عائد على الإطلاق منذ عام 2006، وهذا يحدث فى الوقت الذى يتعرض فيه الغالبية العظمى من أصحاب هذه الأموال الطائلة إلى التجويع والفقر والعجز عن مواجهة أعراض الشيخوخة أو شراء الدواء والعلاج، ويكفى القول بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يقل عن 500 جنيه".

وناشد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الدكتور على عبد العال ومجلس النواب لإعلاء قيم الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلى سلطة تشريعية فى البلاد، والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة برفع المظالم ورد الحقوق لأصحابها.

وأوضحت المذكرة أن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل فى أولا، الاستحاق الدستورى فى المادة 17 من الدستور، حيث ورد فى نص المادة الفقرة الأخيرة منها (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).

واستطردت: "ومن هذه المنطلق فى هذا الاستحقاق الدستورى تتمثل مطالبنا فى قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون للعرض على مجلس النواب لإقراره، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى كل من صندوقى الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نص صريح بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم، ونطالب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموازنة المالية للعام المالى 2016 /2017 على مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لإقراره من مجلس النواب يلزم الحكومة بسداد ديون الدولة المصرية المدينة بها لصناديق أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمحددة بملبغ 620 مليار جنيه على برنامج زمنى للسداد".

وجاء المطلب الثانى متمثلا فى "الاستحقاق الدستورى الثانى فى الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه وفقا لنص المادة 27 من الدستور"، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بإقرار الحد الأدنى الشهرى للمعاش بـ1200 جنيه، لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة وغول الأسعار، وأن يقرر ذات مشروع القانون إقرار علاوة أقدمية الحد الأدنى بنسبة 20% لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى أسوة بما تم إقراره من علاوة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين الدولة.

وتمثل المطلب الثالث لأصحاب المعاشات وفقا للمذكرة، فى "مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، وقالوا فى المذكرة: "إننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79/1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات فى العالم، على أن يتم إدخال التعديلات فقط على إلغاء كافة المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التى ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه فى منطوقها من حقوق لأصحاب المعاشات وصالح المؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش على أن يكون 1/35 بدلا من 1 /45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفى عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.

وقال اتحاد أصحاب المعاشات فى مذكرته، أن المطلب الرابع يتمثل فى مشروع قانون التأمين الصحى، مطالبين بالنص على عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات فى العلاج المجانى الحقوقى الذى يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أى رسوم أو أعباء فى حق العلاج الصحى الشامل بدء من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلى إجراء العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وحق أصحاب المعاشات وكافة النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخرى فى التمثيل المناسب فى مجلس إدارة التأمين الصحى بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الهيئة كرقابة شعبية على أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.

ويتعلق المطلب الخامس لأصحاب المعاشات فى تعرض أموال التأمينات والمعاشات لجرائم متواصلة، وقالوا فى المذكرة: "كشف تقرير قضائى صادر عن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد مادى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طالبا إبلاغ النيابة العامة، وهناك قروض لشركات استثمارية وهيئات قامت ببناء ميناء شرق التفريعة لصالح شركة أجنبية حصلت على 2,8 مليار جنيه دون أى عائد لأصحاب هذه الأموال، كما قام رئيس الصندوق الحكومى ببيع أسهم شركة أوراسكوم التى تم شرائها منذ سنوات بقيمة 80 مليون جنيه، تم بيعها بقيمة 75 مليون جنيه، ثم اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له أن الأسهم ربحت خلال شهر 300 مليون جنيه، لكن رئيس الصندوق الحكومى ووزيرة التضامن أعلنا أن الشركة نلت نشاطها خارج البلاد، بالإضافة إلى أن عدد من كبار المسئولين فى وزارتى المالية والتأمينات مذكور أسمائهم فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حصلوا لأنفسهم خلال 5 سنوات على 5 مليار جنيه حوافز ومكافآت وبدلات بواقع مليار جنيه سنويا، مقابل الصمت على جريمة العصر، وهو ما حدث لأموال التأمينات، بحسب المذكرة.

وتابعت المذكرة: "لقد تحولت أموال أصحاب المعاشات الهائلة إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يسأل أحد حتى الآن الذين اعتدوا على أموالنا، نصف هذه المبالغ بلا فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل، وبعض كبار المسئولين بالتأمينات أصبحوا أعضاء مجالس الإدارات المستثمر فيها 80 مليار جنيه فى شركات مختلفة من (حديد عز، شركات أسمنت – شركات كيماويات وأخرى).

وقال مقدمو المذكرة: "ما حدث لأموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى أصبح غير معلوم وفى سرية تامة ويكفى أن أموال التأمينات فى أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى تبلغ 17% تصرف مكافآت الأرباح إلى اثنين من قيادات البنك لنحو 14 عاما".

وختم أصحاب المعاشات مذكرتهم بقولهم: "إن هناك حالة احتقان شديدة بين الملايين من أصحاب المعاشات لعدم تلبية مطالبهم وحقوقهم الدستورية، وما تلبيه وزيرة التضامن هو صرف الحوافز والبدلات والمكافآت بسخاء، ورفضت الوزير إعادة حقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وإن كل ما نطلبه بعد طرقنا لكل الأبواب ومسئولى الدولة بلا استثناء عرضنا عليهم ما نتعرض له من جرائم، نناشدكم أن تترجموا مطالبنا إلى مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة لعام 2016/ 2017 للعمل بموجبها على استرداد الأموال.

البدرى فرغلى:" على عبد العال وعدنى بلقاء مع رئيس الحكومة للنظر فى مشاكل أصحاب المعاشات قبل عرض بيانها على المجلس
من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وعده بعقد لقاء بينه وبين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل بيان الحكومة فى 27 مارس الجارى، وذلك بمقر البرلمان للنظر فى مشاكل وقضايا أصحاب المعاشات.
وأضاف فرغلى فى تصريحات صحفية اليوم، عقب لقائه برئيس البرلمان انه تقدم بمذكرة تفصيلية إلى الدكتور على عبد العال بها أهم المشاكل التى يعانى منها أصحاب المعاشات وأهمها تأخر صرف 5 علاوات اجتماعية ووضع حد أدنى للمعاشات ووعده بان تكون هناك جلسة تضم الثلاثة قبل بيان الحكومة للنظر فى هذه المطالب ومدى إمكانية تحقيقها.

موضوعات متعلقة..

ننشر نص مذكرة اتحاد أصحاب المعاشات المقدمة لرئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يستقبل البدرى فرغلى ووفد من "اتحاد المعاشات"