.jpg "البرلمان يسدل الستار على \"واقعه الحذاء\" بحرمان كمال أحمد من الاشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد لضربه توفيق عكاشة.. وقانونيون: الجزاء البرلمانى يمنع ترشحه لمناصب اللجان النوعية")
إلا أن الجزاء البرلمانى الذى تم توقيعه على النائب كمال أحمد، يحمل ابعاد أكبر من فكرة الحرمان من حضور الجلسات، حيث أكد القانونين من أعضاء مجلس النواب، وخبراء القانون، على أن القرار يعنى حرمان النائب من جلسات مجلس النواب واللجان النوعيه بل والترشح على أى من المناصب داخلها، طالما جرت الانتخابات فى المده التى تستمر فيها العقوبة، خاصة أن مجلس النواب لم يكتمل بنيانه الداخلى بعد بتشكيل اللجان النوعية.
ووفقا للقانونين، فإن "كمال أحمد" لا يحق له أيضا ً الحصول على أى مكافأة مخصصه أثناء مدة حرمانه من الاشتراك فى الجلسات.
بداية أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قرار مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال البرلمان، يعنى عدم حضور الجلسات العامة لمجلس النواب أو المشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان خلال المدة التى قررها البرلمان لعدم اشتراكه فى أعماله.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يترتب عليه عدم السماح للنائب كمال أحمد من الترشح على أى منصب باللجان النوعية سواء رئيستها أو وكالتها أو أمانة السر، لأن اشتراكه فى جلسات إحدى اللجان يرتبط بحضور الجلسات.
وهو نفس الرأى الذى ذهب إليه الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجلس النواب، حيث يرى أن قرار البرلمان بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، يترتب عليها حرمانه من الترشح على أى من المناصب داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، طالما جرى الترشح عليها خلال المدة المحددة من قبل البرلمان بمنعه من الاشتراك فى أعماله.
وأضاف العبد لـ"اليوم السابع"، أن قرار البرلمان يعنى حرمان مطلق من الاشتراك فى أعمال المجلس سواء بحضور جلساته العامة أو لجانه العامة، ولا يجوز ترشحه على أى من المناصب باللجان خلال الفترة المحروم منها من الاشتراك فى أعمال المجلس.
وبدوره أكد النائب مديح عمار زناتى، عضو مجلس النواب والمحامى، على أن النائب كمال أحمد بعد توقيع البرلمان عقوبة عليه بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، أصبح لا يحق له المشاركة فى أعمال المجلس سواء كانت اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة.
وأضاف "زناتى" لـ"اليوم السابع" أنه ترتيبا على هذه العقوبة لا يحق لكمال أحمد المشاركة فى انتخابات اللجان النوعية ولا أن يترشح على أى منصب فى اللجان سواء كان رئيسا أو وكيلا أو أمين سر، كما لا يحق له الترشح لأى منصب داخل المجلس، لأنه يعد غير موجود على قوة المجلس هذه الفترة.
وأكد عضو مجلس النواب أن "أحمد" لا يجوز أن تصرف له أى مكافآت خلال مدة حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس إلى أن تنتهى العقوبة.
وقال النائب عصام الصافى، عضو لجنة إعداد مشروع اللائحة، إن كمال أحمد لا يحق له المشاركة فى انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، ولا أن يترشح لأى منصب.
وأضاف "الصافى" لـ"اليوم السابع" أن ضرب كمال أحمد لنائب التطبيع "توفيق عكاشة" بالجزمة داخل القاعة هى سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، قائلا: "أتفق مع رأى اللجنة التى حققت معه بتوقيع عقوبة الحرمان من حضور الجلسات لآخر دور الانعقاد، وهى عقوبة مناسبة وصائبة".
وقال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، والمحامى، إنه طالما أن عقوبة النائب كمال أحمد هى حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد فذلك ينطبق على اجتماعات المجلس واللجان النوعية، وبالتالى لا يحق له الترشح لأى منصب خلال هذه الفترة، ولا يحق له المشاركة فى أى أعمال بالمجلس.
من جانبه أكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أن قرار مجلس النواب فى شأن النائب كمال أحمد بحرمانه من الاشتراك فى أعمال البرلمان، صحيح لائحياً ولا يشوبه أى مخالفه وفقا لما ورد بنص المادة 377 من لائحة النواب.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يترتب على الجزاء الذى وقعه البرلمان على النائب كمال أحمد، يترتب عليه عدم الترشح لأى من مناصب اللجان النوعيه بمجلس النواب، طالما أجريت الانتخابات فى مده توقيع الجزاء.
وتابع نور الدين، أنه لا يحق للعضو الحصول على أى مكافأة مخصصه للأعضاء طوال مدة حرمانه من الاشتراك فى أعمال البرلمان.
موضوعات متعلقة..
البرلمان فى أجازة حتى 27 مارس
موظفو "عكاشة" يخرقون قانون التظاهر أمام البرلمان ويطالبون بـ"حله"
