ورصدت المجموعة المالية هيرميس تباين قراءات المشهد الاقتصادى وفقاً لتقديرات ورؤى مجتمع الاستثمار الدولى والقيادات التنفيذية لأبرز الشركات الإقليمية المدرجة، فقد انقسمت الأصوات بالتساوى بين بـ"نعم" و"لا" للإجابة عن السؤال الخاص بمستقبل أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وعما إذا كانت ستتفوق على باقى أسواق الأسهم الناشئة خلال الفترة المقبلة.
هذا وغيره من التساؤلات تناولها استطلاع المجموعة المالية هيرميس لآراء 455 مستثمر من شتى أنحاء العالم وممثلى الإدارة التنفيذية بأبرز 117 شركة إقليمية مدرجة، وذلك عن طريق التصويت اللحظى إلكترونيًا خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السنوية الثانية عشر من المؤتمر الاستثمارى EFG Hermes One on One المنعقد بدبى وتستمر أعماله حتى الأربعاء الموافق 9 مارس 2016.
وتم إجراء الاستطلاع خلال المناظرة النقاشية بعنوان "هل تقدر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على احتواء تقلبات سعر النفط؟" والتى أدارها سايمون كيتشن مدير قسم التقارير الاستراتيجية بقسم البحوث التابع للمجموعة المالية هيرميس.
ومن بين المشاركين فى المناظرة اتفق مع هذا الطرح كل من هيدى بن ملوكا (الرئيس التنفيذى لشركة دويت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وبشوى عزمى (الرئيس التنفيذى لشركة الشعفار للمقاولات العامة)، فيما تبنى وجهة النظر المعارضة كل من أشرف الأنصارى (رئيس قطاع الاستثمار بشركة إكسانت) وكاثرين بولجار (رئيس التحرير الأسبق لجريدة وول ستريت جورنال، النسخة الأوروبية).
ويرى سايمون كيتشن أن العام الجارى سيكون بمثابة اختبار صعب لأسواق المال على مستوى المنطقة والعالم، ولا سيما فى ظل شح السيولة وتأثير التقلبات الاقتصادية على مختلف فئات الأصول من ناحية، ومن ناحية أخرى انهيار أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الصينى مصحوبًا بالتغيرات الجذرية التى تطرأ حاليًا على أسواق الطاقة، ناهيك عن تغليب النزعة الشعبوية فى الولايات المتحدة وكذلك أوروبا.
وتم طرح مجموعة من الأسئلة فى مستهل المناظرة النقاشية، وجاءت الإجابات على النحو التالى:
• ما هى أكبر المخاطر التى ستواجه أسهم المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
• أجاب 51% من المشاركين بالتصويت بـ“عدم استقرار الوضع السياسى فى المنطقة"، فى حين يرى 20% أن أكبر المخاطر التى ستواجه أسهم المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة تتمثل فى "عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية".
• ما هى أكبر مخاطر الاقتصاد العالمى خلال عام 2016؟
• اختار 80% من المشاركين "عبء الديون الصينية"، فيما أجاب 20% فقط بـ"ضغوطات اقتصاد الاتحاد الأوروبى وخروج بريطانيا المحتمل منه".
• لو كان بإمكانك الاستثمار بمنطقة واحدة فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة – ماذا ستختار؟
• حصدت الولايات المتحدة 29% من أصوات المشاركين، فيما جاءت أفريقيا بالمركز الثانى بنسبة 25% من الأصوات، ويليها آسيا بنسبة 20% ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 18% وبفارق 2% فقط عن آسيا، فيما جاءت أوروبا فى المركز الأخير بنسبة 8% من أصوات المشاركين بالاستطلاع.
• ما نوع الأصول التى ستشتريها وستحتفظ بها خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
• توزعت الإجابات على هذا السؤال بين الأسهم (نسبة 46% من المشاركين بالتصويت) والذهب (20%) والنقدية (16%) والسلع (13%)، فيما جاءت السندات بذيل القائمة وبنسبة 6% فقط من الأصوات المشاركة.
وتولى بشوى عزمى الرئيس التنفيذى لشركة "الشعفار" للمقاولات العامة إدارة المناقشة، حيث لفت إلى أن تقلبات سوق النفط ستنحسر تدريجيًا فى ضوء الاتجاه إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية المرتقبة بالاقتصادات النفطية ذات التنافسية المنخفضة. وأشاد عزمى بالنموذج الإصلاحى الذى تتبناه الإمارات العربية المتحدة سعيًا لتعزيز التنوع الاقتصادى، وكذلك اتجاهها لتقليص الدعم اعتبارًا من أغسطس 2015. ولا ينكر عزمى أن الإصلاحات المنشودة ستكون بمثابة الدواء المر، أو هى شر لابد منه لتطوير اقتصادات أكثر مرونة وأكثر قدرة على النمو المستدام.
ومن جانبها عارضت هذا الطرح كاثرين بولجار رئيس التحرير الأسبق لجريدة وول ستريت جورنال، وعللت ذلك بأن المنطقة لا تزال تعانى مما أسمته بـحالة "التفاؤل غير الحيادى"، حيث إننا نعتبر فترات الازدهار أمرًا عاديًا ولكننا نتفاجأ بحالات الركود. وقالت بولجار إن المنطقة بأكملها لم تستغل مردود الانتعاشات السابقة من أجل تنويع اقتصاداتها، فما الذى سيدفعها للقيام بذلك الآن؟
وعلى عكس ما يراه عزمى وبن ملوكا الرئيس التنفيذى لشركة دويت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نمو القاعدة السكانية الشابة تمثل أهم مقومات النمو التى تحظى بها لأسواق المنطقة – التى أطلق عليها ملوكا "أكبر كتلة استهلاكية وأكثرها ثراءً حول العالم" – ترى بولجار أن ذلك فى حد ذاته قد يشكل تحديًا حقيقيًا نظرًا لغياب ثقافة أو روح ريادة الأعمال اللازمة لقيادة النمو وتحقيق التنوع الاقتصاد المنشود ببلدان المنطقة.
وردًا على أطروحة أن الوقت تأخر كثيرًا لتكون هناك دبى أخرى، قال عزمى أن ذلك غير صحيح على الإطلاق إذ أن بلدان المنطقة تنفرد بانخفاض حجم الديون وتتميز بسهولة تدبير رأس المال، فضلاً عن وجود قاعدة سكانية شابة وسريعة النمو.
وأضاف أن هذه المنطقة يمكنها التحول إلى نموذج اقتصادى يحتذى به حال انتهاج وتطبيق السياسات الصحيحة، كما أن وضع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفضل كثيرًا من دول أخرى تعانى من شيخوخة السكان وشح السيولة.
وأضاف ملوكا أن بلدان المنطقة تحظى بالعديد من الأدوات والفرص اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المنشودة، بما فى ذلك انخفاض الدين إلى حد الانعدام الكامل وإمكانية تطبيق قوانين الضرائب على الشركات دون تهاون، علاوة على مقومات التركيبة السكانية الجذابة فى أسواق المنطقة.
كما أجاب الحاضرون على عدد من الأأسئلة خلال الاستطلاع ومنها:
• هل سيتغير ربط العملات بالدولار فى دول الخليج قبل 2018؟
• أجاب 68% بـ "لا"
• كيف سينتهى مستوى الدولار أمام الجنيه نهاية العام؟
• تقاربت إجابات المشاركين على تقديرات تغير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، فكانت الإجابة 10 جنيهات للدولار (بنسبة 36%) ثم 9 جنيهات (34%) وأخيرًا 11 جنيها (29%).
• متى سيتم فرض الضرائب على الشركات بالخليج؟
• توقع 82% من الحضور أن يتم تطبيقها خلال عام 2020 (منهم 44% توقعوا تطبيقها بحلول عام 2018) فى حين فضل 7% اختيار "لن يتم ذلك".
• هل سنرى تخفيض كبير على الدعم بالسعودية فى المدى القريب؟
• أجاب 64% بنعم.
• البترول كان يمثل 44% من اقتصادات الخليج بين أعوام 2004 و2012، هل يستطيع تنويع الاقتصادات خفض هذه النسبة الى 30% بحلول عام 2025؟
• أجاب 62% بالموافقة.
• كيف سينهى مستوى سعر خام البرنت عام 2016؟
• حوالى 81% اختاروا بين 40 و50 دولار للبرميل، بينما وقع اختيار 13% على 30 دولار للبرميل، و7% فقط اختاروا 60 دولار للبرميل.
• متى سيصل سعر خام برنت الى مستوى الـ 100 دولار؟
• أجاب 46% بـ "لن يحدث"، بينما وقع اختيار 42% على عام 2025، وتوقع 12% أن يحدث ذلك بحلول عام 2018.
ومن جهته قال أشرف الأنصارى رئيس قطاع الاستثمار بشركة إكسانت، أن المناظرة تنعقد فى توقيت مثالى بالتزامن من موجة ارتفاع أسعار السلع منذ بداية العام الجارى، بما فى ذلك ارتفاع سعر الحديد والزنك بنسبة 20% و40% على التوالى فى حين تراجعت أسعار البترول بنسبة 10%. وأشار الأنصارى إلى تراجع أداء أسهم الإقليمية مقارنًة بغيرها من الأسواق المالية المتطورة منها والناشئة على حد سواء.
وتكمن المشكلة الأساسية وفقا للأنصارى فى أن مقارنة الدورة الاستثمارية الممتدة بين عامى 2002/2007 (قبل الأزمة المالية العالمية) بتلك الممتدة بين عامى 2009/2014 (بعد الأزمة) ستبرز ارتفاع مساهمة قطاع الطاقة بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى دول مجلس التعاون الخليجي، مصحوبًا بالزيادة الملحوظة فى حصة الأسواق الخليجية من تدفقات الاستثمار الأجنبى والمنح وودائع البنوك المركزية فى مصر والمغرب وتونس، وهو ما يعنى أن العائدات النفطية اكتسبت أهمية جديدة خلال المرحلة الأخيرة، وبالتالى يصعب تصور كيفية تحول أسواق المنطقة إلى زيادة التنوع الاقتصادى ولا سيما فى ظل التقدم الملحوظ فى طرأ على آليات وتقنيات إنتاج النفط.
وأضاف الأنصارى أن تقنيات استخراج الغاز والنفط الصخرى هى أقرب للعملية الصناعية من أنشطة الاستكشاف والإنتاج التقليدية، كما أن هذه التقنيات تتسم بسرعة الدورة الإنتاجية وانخفاض التكلفة الاستثمارية وبالتالى من المتوقع أن تساهم فى الحد من تقلبات سوق النفط ولكن دون زيادة فى الأسعار على المدى المنظور.
وتابع أن أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تتداول بتقييمات أعلى نسبيًا من الأسواق الغربية والأسواق الناشئة بصفة عامة نظرًا لارتفاع هوامش الربح، وهذا الأمر طرأ عليه تغيرات جذرية خلال المرحلة الأخيرة إذ أن هوامش الربح لم تتعافى بعد عام 2009 نتيجة تباطؤ اقتصادات شمال أفريقيا واحتدام المنافسة بين مشروعات التجزئة وانخفاض صافى هامش الفائدة للبنوك نظرًا لانخفاض معدل الفائدة بصفة عامة، فضلاً عن أن سوق العقارات السياحية فى دبى وغيرها واجه منافسة ضارية من اليونان وإسبانيا وغيرها وبالتالى انخفضت أسعار تلك العقارات مقارنة بفترة 3-4 سنوات ماضية.
وختامًا نصح ملوكا مديرى صناديق الاستثمار بدراسة الفرص فى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات المستقلة التى تسمح بالتمركز فى مواضع الفجوة بين العرض والطلب، وأكد أن هناك فرصًا جذابة لتعظيم القيمة فى قطاع الطاقة شريطة التمعن فى دراسة مؤشرات أداء الشركات ذات التقييمات الجذابة.
واستكمالا للاستطلاع أجاب المستثمرون على عدد آخر من الأسئلة وهى:
• كيف ستنخفض أرباح أسهم الشرق الأوسط خلال العام الجارى؟
• توقع 43% أن تنخفض "10% إلى 20%"، فى حين وقع اختيار 40% على "حتى 10%".
• متى ستنضم السعودية الى مؤشر MSCI EM للأسواق الناشئة؟
• وقع اختيار الأغلبية على عام 2018، بينما توقع 20% أن يحدث ذلك خلال العام القادم.
• ما هى أكثر دولة ستزداد بها نسبة القروض المعدومة؟
• اختار 38% دولة السعودية فى حين وقع اختيار 34% على مصر.
• ما هو القطاع الذى سيقدم أفضل أداء ببورصات المنطقة خلال العام الجارى؟
• فضل المشاركون قطاعى الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية على قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والبنوك.
• أى من أسواق الشرق الأوسط سيدر أفضل عائد ربحى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟
• اختار 43% من المشاركين "الإمارات" بينما اختار 31% "مصر"، وتلتهم "السعودية" و"قطر" و"أخرى".
وكان السؤال الأخير:
هل تستطيع اقتصادات الشرق الأوسط الهروب من دائرة صعود وهبوط أسعار النفط؟انقسمت الأصوات بالتساوى بين بـ "نعم" و "لا".
موضوعات متعلة..
هيرميس المصرية تتطلع لاقتحام الأسواق المبتدئة لاقتناص فرص سانحة
"هيرميس" تستحوذ على كامل حصة القلعة بشركة «تنمية»
