وأشار سليم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن رأى المجلس استشارى فقط، وهناك محاولات للزج بمجلس الدولة فى لعبة السياسة، الأمر الذى قد يسمح بالنيل من قضاة مجلس الدولة وهو أمر غير مقبول، بالإضافة إلى أن عدم وضع ضابط زمنى لمجلس الدولة فى نظر القوانين ينتقص من سلطة البرلمان.
وأضاف أن الدليل على ذلك أن هناك حكم المحكمة الدستورية العليا، متعلق بالامتداد القانونى لعقود الإيجار، قضى بعدم دستورية مادة استنادًا إلى عدم وجود ضابط زمنى، ليخل فى ذات الوقت من الفلسفة التى انتهجها المشرع والذى جعل سلطة التشريع من غرفة واحدة والتى وضحت فى الدستور بإلغاء مجلس الشورى.
وتابع: "إعطاء هذا الحق لمجلس الدولة بلا ضابط زمنى وإن كنا نتحفظ عليه فهذا يجعل السلطة التشرعية فى غرفتين فيصبح البرلمان هو الغرفة الثانية ومجلس الدولة هو الغرفة الأولى لأنه يصبح الأمر بيده فى الرد على البرلمان من عدمه".
كان مجلس النواب، قد وافق على نص المادة رقم 178 والخاصة بعرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقراراها، وتحديد ذلك بمدة 30 يوما للرد على البرلمان.
موضوعات متعلقة..
حملة توقيعات لإعادة مناقشة المادة 178 من لائحة البرلمان.. بدوى دسوقى: تمثل اعتداء على السلطة التشريعية..عماد جاد: تتسبب فى تعطيل إصدار القوانين.. خالد شعبان:على المجلس أن يصيغ قوانينه وإصدارها منفردا
أبو شقة: أتوقع انتهاء مجلس الدولة من نظر لائحة البرلمان خلال 10 أيام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة