وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، أن الدستور ألزم الحكومة بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، مؤكدًا على وجود صعوبة مادية فى تحديد الناتج القومى الإجمالى لأنه يشمل كل ما ينتج داخل الدولة فهناك اقتصاد خفى لا يمكن تحديده، لذلك لا يمكن تحديده.
وتابع: "إذا تم تحديده بطريقة تقريبية سيكون بالترليونات، بما يعنى أن 70 أو 75% من الموازنة العامة ستخصص لهذه المجالات الأربعة"، مشيرا إلى أن مشروع لجنة الخبراء خصص نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة وليس من الاجمالى الناتج وهو ما تم رفضه من جانب لجنة الخمسين التى تولت وضع دستور 2014.
وحول مدى التزام الحكومة بالنص الدستور أوضح الخبير الدستورى، أنه يمكن اعتماد الموازنة دون تخصيص نسبة الـ 10% فى ظل ما نعانيه من عجز فى الموازنة، موضحًا أن النصوص التى تلزم الدولة لا تخضع للرقابة على دستوريتها، بمعنى أنه لا توجد رقابة على دستورية الإغفال التشريعى من جانب البرلمان.
وأشار إلى أن نسبة الـ 10% التزام سياسى على عاتق البرلمان، وعدم الوفاء بها لن يتسبب فى مساءلة قانونية إذا ما رفعت دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أنه أثناء كتابة الدستور كان من أنصار النظرية الواقعية التى ترى أن النص الدستورى بهذا الشكل سيكون عقبة فى ظل الوضع الاقتصادى الموجود، فيما رأى أغلبية أعضاء لجنة الخمسين، أن فى ذلك إلزام للحكومة والبرلمان للإنفاق على مشاكل مصر.
ولفت "فوزى" إلى أنه من حق البرلمان اقتراح مزيد من الموارد لكن دون زيادة أعباء على المواطنين، سواء بفرض مزيد من الضرائب التزاما بالدستور، مشددا على أهمية الإنتاج لسد العجز فى الموازنة وألا تكون الضرائب أو القروض هى الحل الوحيد.
موضوعات متعلقة :
- رئيس الوزراء لـ"التليفزيون المصرى": أعمل 16 ساعة يوميا و"بنام ودماغى شغالة"..لدينا مشكلة كبيرة فى التعليم والصحة والصرف..الموازنة العامة 864 مليار جنيه.. يجب اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة
- نواب 4 محافظات يكشفون كواليس لقائهم برئيس الوزراء..طلعت خليل: اعترف بوجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.. وأحمد شعيب: الحكومة تبحث عما يرضى الشعب.. نائب عن الإسماعيلية:طالبنا بإصلاح الصحة والأوقاف
