وتقرر رفع هذا الحد للشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المُقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية.
ويأتى ذلك استمرارا لتوجهات البنك المركزى المصرى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الاساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة، قرر البنك المركزى المصرى إلغاء القرارات التى صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015 بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية وذلك اعتباراً من تاريخ 9 مارس 2016 وذلك للعمل على توفير السلع والمنتجات الاساسية فى السوق المصرى، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر قبل أسابيع، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية والأساسية والتموينية والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
موضوعات متعلقة:
بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر لـ"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى
محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016
