وأكد يعقوب خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الأربعاء، أن أزمة الدولار خلقت سعرين للسلعة الواحدة، وهناك مشاكل فى التسليم تتعلق بالسيارات، حيث قامت بعض الشركات لعمل حجوزات وهمية، وهناك سيارات تم بيعها فى السوق للمستهلكين بفارق 70 ألف جنيه بين سعر المصنع وسعر البيع النهائى، متابعا أنه تم رصد هذه المخالفات وجارى التحقيق فيها.
وأشار إلى أن أحد شركات السيارات باعت سيارات داخل مصر بالعملة الأجنبية بالمخالفة لقواعد البنك المركزى، حيث تمكن الجهاز من كشفها من خلال دخوله كحاجز للسيارة لإثبات الواقعة وإحالتها للقضاء.
وأضاف يعقوب أنه من المهم عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة ألا تتأثر أسعار السوق بصورة كبيرة، لافتا إلى أنه عند زيادة التعريفة الجمركية فى يناير الماضى على عدد كبير من السلع، قام بعض التجار باحتباس السلعة لبيعها بأسعار مرتفعة بعد تطبيق القرار، وهو إجراء مجرم طبقا للقانون 164 لسنة 1992، حيث سيتم سجن كل من يقوم باحتباس سلعة بالسوق.
وأعلن عن تشكيل لجنة للرقابة على الأسواق يضم جهاز حماية المستهلك والتجارة الداخلية، والجمارك، والضرائب، والتموين وعدد من الجهات، وحال زيادة الأسعار سيتم إبلاغ مصلحة الضرائب عن الجهة التى رفعت السعر لتحصيل الضرائب منها.
وفى سياق متصل طالب يعقوب من مصلحة الضرائب تطوير آليات تتبع التجارة الإلكترونية، والتى من المقدر أن يصل حجمها فى مصر 25 مليار جنيه عام 2017، مقابل 1.2 مليار جنيه فى عام 2012، طبقا لدراسة تم إجراؤها مع شركة جوجل، وهو ما يتطلب أن تكون هذه المعاملات مرئية للضرائب حتى يتم تحصيل إيرادات الدولة.
موضوعات متعلقة..
- "حماية المستهلك" يحيل سوبر ماركت بالمعادى للنيابة لنقص الاشتراطات الصحية
