الرئيسية

تحقيقات وملفات

الموازنة العامة تشعل مواجهة جديدة بين البرلمان والحكومة.. الدستور يلزم بتخصيص 10%من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى.. خبير قانونى: ليست ملزمة.. وفتحى فكرى: تجاهلها يجعل الدستور حبرا على ورق

الخميس، 10 مارس 2016 04:40 ص

البرلمان

كتبت سمر سلامة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

• نائب "الوفد": من المستحيل تطبيقها وعلينا التعامل مع الواقع
• وخبير اقتصادى يؤكد: رائد سلامة: لن تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية
• خبير دستورى: يمكن اعتماد الموازنة دون الالتزام بنسبة الـ10%
• علاء عبدالمنعم: على البرلمان دور فى صياغة رؤى لتوفير مزيد من الإيرادات
• محمد فؤاد: من المستحيل الوفاء بنسبة الـ10%
• شرعى صالح: على الحكومة أن تعمل جاهدة للوفاء بالتزاماتها
• رائد سلامة: خفض الإنفاق الحكومى يساهم فى حل الأزمة
• خبير اقتصادى: تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية الحل لسد عجز الموازنة

يستعد البرلمان لمواجهة جديدة مع الحكومة اثناء مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتى من المنتظر أن تتقدم بها الحكومة مطلع شهر أبريل القادم، حيث توقعت مصادر قانونية وبرلمانية أن يتسبب الالتزام الدستورى بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى تصعيد متبادل بين السلطة التشريعية والتنفيذية نظرا لصعوبة تحقيق النص الدستورى داخل الموازنة.

ووفقا لنصوص الدستور فان الحكومة ملتزمة بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، تطبيقا للمادة 18 و19 و21 و23، بالإضافة إلى نص المادة 238 والتى تلزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016\2017. الأمر الذى أكد عدد من الخبراء صعوبة الوفاء به من جانب الحكومة فى ظل تعاظم العجز بالموازنة، ما ترتب عليه وجود حالة من التباين بين نواب البرلمان ما بين متمسك بالنسبة باعتباره هذه المجالات ضمن الأولويات لدى المواطنين، وأخرون يجدون أن الوضوع الاقتصادى يحتاج لمزيد من المرونة فى التعامل من جانب البرلمان وطرح رؤى واقعية لتوفير مزيد من الإيرادات.

ولم يقتصر هذا الجدل على النواب فحسب ولكنه أنتقل إلى الخبراء الدستوريين الذين انقسموا بين من يرى أن الدولة ملزمة بتطبيق هذه النسبة فى موازنة هذا العام، وبين من يرى أن ذلك التزام سياسى غير قانونى ويمكن إغفاله لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

خالد شعبان: إذا فشلت الحكومة فى سد عجز الموازنة فلترحل

أكد النائب البرلمانى خالد شعبان، على ضرورة التزام الحكومة بما ورد فى الدستور بتخصيص 10% من اجمالى الناتج القومى للإنفاق على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، قائلا: "دور الحكومة أن تسد العجز الذى أدى إلى تدهور كل المجالات".

وقال "شعبان" لـ"اليوم السابع"، إذا كانت الحكومة غير قادرة على سد العجز والالتزام بالدستور فعليها بالرحيل، ولكننا سنتمسك بما أقره الدستور لأهمية ف ذلك فى تطوير هذه المجالات التى تمس حياة الشعب بشكل مباشر وعلى الحكومة أن تبحث مواردها للوفاء بنسبة الـ10%".

علاء عبدالمنعم: على البرلمان دور فى صياغة رؤى لتوفير مزيد من الإيرادات

قال النائب البرلمانى، علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان لن يمكنه أبداء رأيه حول الموازنة العامة للدولة قبل عرضها على البرلمان، للتعرف على البيانات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن البرلمان عليه دورا أيضا فى صياغة رؤى حول توفير مزيد من الإيرادات فالأمر ليس مقتصرا على الحكومة فقط.

وأضاف "عبدالمنعم" لـ"اليوم السابع"، أن الدستور ينص على تسليم الموازنة، قبل تسعين يوما من بداية السنة المالية على الأقل، مشيرا إلى أن ذلك ينذر بوجود عوار دستورى فى ظل عرض الحكومة لبرنامجها يوم 27 مارس، الأمر الذى يتطلب مناقشات داخل المجلس حول البرنامج وبناء عليه إذا تم تجديد الثقة فيها، يتم عرض الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن البرنامج يحتاج وافر من الوقت لمناقشته قد يتخطى الـ4 أيام ما بين عرضه وآخر يوم لتقديم الموازنة.

وتابع قائلا: "كان على البرلمان أن يعمل بشكل متوازى بين إعداد اللائحة وتطبيق المادة 156 المتعلقة باقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان".

محمد فؤاد: من المستحيل الوفاء بنسبة الـ10%

أكد النائب البرلمانى والخبير الاقتصادى، محمد فؤاد، أنه من المستحيل أن تفى الحكومة بالتزاماتها التى نص عليها الدستور بشأن تخصيص 10% من الناتج القومى لصالح الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مطالبا البرلمان بالتعامل بمزيد من المرونة مع الوضع الحالى.

وقال "فؤاد" لـ"اليوم السابع"، إنه يتوقع أن يستمر العجز فى الموازنة للعام الثالث على التوالى، مؤكدا على ضرورة وجود ضمانات تؤكد تحقيق المستهدف من العجز، لافتا إلى وجود عدم انضباط فى السياسة المالية للدولة الأمر الذى أدى إلى تضخم العجز فى الموازنة.

وأضاف النائب البرلمانى قائلا: "إن الضعف الشديد فى الموارد أحد أسباب العجز فى الموازنة"، مشيرا إلى أن نسبة 68% من الموازنة يتم تحصيلها من الضرائب، مشددا على أن السياسات الضريبية لم تحقق المستهدف، خاصة مع تجاهل تطبيق الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة الأمر الذى تسبب فى خفض الوعاء الضريبى الموحد.

وتابع: "الموازنة متوقفة على جدية ما يعرف بالإصلاحات الهيكلية"، موضحا أن الموازنة تتضمن 4 أجزاء الأجور والدين العام ومنظومة الدعم، والمتبقى يوزع على الصحة والتعليم غيرها من نواحى التطوير والتنمية".

واستطرد قائلا: "كيف سيتم إعادة هيكلة الموازنة، سيكون من خلال ترشيد فى الدعم، وتعديل منظومة الأجور، لأن الدين العام لا يمكن الاقتراب منه"، مطالبا بغلق باب الزيادات مبكرا والتعامل مع الواقع، لافتا إلى أن الرأى الدستور السائد أن البرلمان غير ملزم دستوريا بتطبيق المادة 238.

شرعى صالح: على الحكومة أن تعمل جاهد للوفاء بنسبة الـ10% للصحة والتعليم والبحث العلمى

قال النائب البرلمانى، شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن الدستور المصرى لعام 2014 لأول مرة يتضمن نسبة محددة للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى وصلت إلى 10% من إجمالى الناتج القومى، باعتبارهم حقوق طبيعية للمواطنين تحسنها ينعكس على الحالة العامة للبلاد.

وأضاف "صالح" لـ"اليوم السابع"، لابد للحكومة أن تعمل جاهدة على تحقيق هذه النسبة من خلال خلق مزيد من الموارد، متوقعا ألا تخل الحكومة بالنصوص الدستورية، وأنها ستعمل على الوفاء بالتزاماتها. وتابع "إن حال عجز الحكومة عن تحقيق تلك النسبة بسبب عجز الموازنة وتدهور الوضع الاقتصادى، يتوقع أن يتعامل لبرلمان بمرونة معها حال تقديم المبررات والأسباب التى تقنع المجلس، مع تقديم خطة مرحلية للوفاء بها".

خبير دستورى: يمكن اعتماد الموازنة دون الالتزام بنسبة الـ10%
قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى وعضو لجنة العشرة، أن الحكومة ملزمة بتقديم الموازنة العامة للدولة 1 أبريل بحد أقصى، مشيرا إلى أن النص الدستورى يلزم الحكومة بتقديم الموازنة للبرلمان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، أن الدستور ألزم الحكومة بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، مؤكدا على وجود صعوبة مادية فى تحديد الناتج القومى الإجمالى لأنه يشمل كل ما ينتج داخل الدولة فهناك اقتصاد خفى لا يمكن تحديده والمصريين فى الخارج، وغيرها، لذلك لا يمكن تحديده.

وتابع قائلا: "إذا تم تحديده بطريقة تقريبية سيكون بالترليونات، بما يعنى أن 70 أو 75% من الموازنة العامة ستخصص لهذه المجالات الأربعة"، مشيرا إلى أن مشروع لجنة الخبراء خصص نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة وليس من الاجمالى الناتج وهو ما تم رفضه من جانب لجنة الخمسين التى تولت وضع دستور 2014.

وحول مدى التزام الحكومة بالنص الدستور أوضح الخبير الدستورى، أنه يمكن اعتماد الموازنة دون تخصيص نسبة الـ10% فى ظل ما نعانيه من عجز فى الموازنة، موضحا أن النصوص التى تلزم الدولة لا تخضع للرقابة على دستوريتها، بمعنى أنه لا توجد رقابة على دستورية الاغفال التشريعى من جانب البرلمان.

وأشار إلى أن نسبة الـ10% التزام سياسى على عاتق البرلمان، وعدم الوفاء بها لن يتسبب فى مساءلة قانونية إذا ما رفعت دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أنه أثناء كتابة الدستور كان من أنصار النظرية الواقعية التى ترى أن النص الدستورى بهذا الشكل سيكون عقبة فى ظل الوضع الاقتصادى الموجود، فيما رأى أغلبية أعضاء لجنة الخمسين أن فى ذلك إلزام للحكومة والبرلمان للإنفاق على مشاكل مصر.

ولفت "فوزى" إلى أنه من حق البرلمان اقتراح مزيد من الموارد لكن دون زيادة أعباء على المواطنين، سواء بفرض مزيد من الضرائب التزاما بالدستور، مشددا على أهمية الإنتاج لسد العجز فى الموازنة وألا تكون الضرائب أو القروض هى الحل الوحيد.

فتحى فكرى: اللجوء للإغفال التشريعى يجعل من الدستور حبرا على ورق

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة، إن النص الدستورى واضح فى مقصودة ودلالته على التزام الدولة بتخصيص حد أدنى من الإنفاق الحكومى للتعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، مضيفا:لا يوجد مبرر لـتخفيض هذه النسب بحجه وجود عجز فى الميزانية لأن الدستور عندما وضع فى ظروف كان العجز فى الميزانية أكثر من الآن، وبالتالى كان المشرع الدستورى يدرك أهمية المجالات المشار إليها وضروريتها للمجتمع ومن هنا كان هذا الالتزام".

وتابع قائلا: "إذا قولنا ظروف الدولة المالية لا تساعد على توفير تلك الاعتمادات فالسؤال المطروح هو متى ستتوفر المبالغ اللازمة للقيام بتلك الخدمات كما ينبغى، بالتالى استثناء هذا العام سيفتح الباب للانتظار طويلا لتتحسن هذه الخدمات الأمر الذى سيتسبب فى تدهورها".

وأوضح "فكرى" أن الاغفال التشريعى يعنى أن المشرع متمثل فى البرلمان يتقاعس عن إصدار قانون نص عليه الدستور، الأمر الذى يجعل من الدستور حبرا على ورق ولا قيمة له، مؤكدا أن وجود رأى عام قوى يجبر الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

رائد سلامة: تخصيص نسبة الـ10% لصالح التعليم والصحة لن يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية

قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، أن الالتزام الدستورى تجاه الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، يتحدد بـ"نسبة" وليس "مبلغاً مقدراً" من الناتج القومى وبالتالى فتطبيق النسبة والوصول بها للنص الدستورى هو أمر حتمى اياً كان الوضع الاقتصادى، موضحا " لو كان الناتج القومى مثلا هو 2 تريليون والنسبة هى 10%، فإن المبلغ الذى سيخصص للإنفاق هو 200 مليار أما لو كان الناتج القومى هو 1 تريليون والنسبة كما هى 10% فإن المبلغ الذى سيخصص للإنفاق سيكون 100 مليار على الرغم من أن النسبة لم تتغير حيث تظل النسبة ثابتة ويتغير المبلغ مع تغير الناتج القومى.

وأضاف قائلا: "لا أرى أن هناك تأثير بالسلب للوضع الاقتصادى على الالتزام بتطبيق النص الدستورى فيما يتعلق بالنسبة وأن كان له تأثير بلا شك على الرقم الواجب إنفاقه كنتيجة لتطبيق النسبة التى هى "الثابت" فى المعادلة وذلك لارتباطه برقم الناتج القومى الذى هو "المتغير" فى هذه المعادلة.

وأشار "سلامة" لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة المالية أعلنت أن العجز الكلى خلال فترة الست شهور الأولى من العام المالى الحالى قد وصل إلى مبلغ غير مسبوق وهو 167.8 مليار جنيه بما يعادل نسبة 5.9% من الناتج المحلى بينما كان قد وصل إلى 132 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى أى أن هناك زيادة فى العجز الكلى تبلغ 35.8 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 27%، وهى نسب خطيرة جداً فى ظل ناتج قومى لا يتقدم بشكل مطرد ولا يقفز سريعا".

وأوضح الخبير الاقتصادى أن السبب الرئيسى فى زيادة العجز يرجع إلى زيادة قيمة الفوائد المدفوعة بسبب التوسع الضخم جداً فى الاقتراض مما أدى إلى زيادة الفوائد عن العام الماضى بمبلغ 34.1 مليار جنيه وهو تقريباً نفس رقم الزيادة فى العجز، أى أننا لو لم نتوسع فى الاقتراض لتجنبنا زيادة العجز، مضيفا أنه لا توجد خطة واضحة شفافة يتم إطلاع المصريين كلهم على تفاصيلها بشأن الرؤية الإستراتيجية لما تريده هذه الحكومة من تعظيم فى الموارد وتخفيض فى النفقات دون المساس الحقيقى بالفقراء، فلابد ألا تقتصر رؤية الحكومة- وهى فى هذا تستجيب لمؤسسات الإقراض الدولية التى تؤدى توصياتها دائماً لكوارث اجتماعية- على خطط تقشف تقوم بموجبها بخفض النفقات تلقائياً وبالأخص الاجتماعى منها دون النظر إلى الجانب اللآخر من المعادلة وهو زيادة الموارد.

وأشار إلى وجود عدد من الحلول الواقعية ومباشرة وبها انحياز واضح للفقراء ولا تحتاج سوى إلى توقيع السلطة التنفيذية وموافقة مجلس النواب الذى تم اختياره للرقابة والتشريع ممثلاً للمصريين، وهى خفض حقيقى فى الإنفاق الحكومى الذى لا داعى له مثل نفقات المستشارين وما يسمى بالاحتياطيات العامة وإلغاء دعم الطاقة والكهرباء من على مصانع القطاع الخاص كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تبيع فى السوق المحلى بالأسعار العالمية وكذا إلغاء دعم المصدرين الذى يتمتع به كبار رجال الأعمال دون أن يكون له قيمة مضافة حقيقية حيث معدلات التصدير متدنية جداً مع زيادة الدعم المخصص للفقراء سواء دعم الطاقة والكهرباء والسلع الغذائية لهم.

ولفت إلى أن دعم السلع الغذائية للفقراء خلال الفترة التى تم الإشارة إليها سابقاً قد ازداد فقط بمبلغ 1.1 مليار جنيه فقط أى أنه مبلغ ليس كبيراً بالمرة قياساً لإجمالى الزيادة فى الإنفاق التى بلغت نحو 63 مليار جنيه.

واستطرد قائلا: "لابد من تعظيم الموارد وأرى فى هذا الصدد حتمية ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة حتى يتوافر على نفقاتها رقابة حكومية وشعبية، وتطبيق الضرائب التصاعدية المفروضة بنص دستورى لكن لا تجد طريقها للنور بلا مبرر، وكذلك تحصيل فروق أسعار الأراضى التى بيعت برخص التراب أيام المخلوع مبارك".

كما طالب "سلامة" باستعادة شركات ومصانع القطاع العام التى حكم القضاء بعودتها وتمكينها من العمل شريطة إلغاء الشركات القابضة التى تسببت فى إهدار المليارات، وإنشاء وزارة خاصة بالقطاع العام تتولى إعادة هيكلتها ودعمها وتوفير التمويل اللازم لها لكى تحقق الاكتفاء الذاتى وتخفض من معدلات الاستيراد الفاحش.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن حجم الدين العام وصل إلى معدلات غير مسبوقة حسبما تشير آخر تقارير البنك المركزى الصادرة عن شهر يناير 2016 وتتضمن أن الدين العام المحلى وصل إلى 2.259 تريليون جنيه فى سبتمبر 2015 بينما بلغ إجمالى الدين الخارجى مبلغ 46 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك مشكلة كبيرة جداً فيما يتعلق بغياب الأرقام المحدثة؛ حيث إن معدلات الاقتراض زادت بشكل ضخم جداً بعد هذه التواريخ، لافتا إلى أن الناتج المحلى يبلغ حوالى 2.9 تريليون جنيه.

خبير اقتصادي: تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البىروقراطية الحل لسد عجز الموازنة
قال الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، أن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص 10% من الدخل القومى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا على ضرورة ألا ينحصر هذا التخصيص على زيادة المرتبات ولكن يجب أن يمتد إلى تطوير البنية التحتية للمنظومة لتطوير الخدمة.

وأضاف "عبده" لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة اقترحت عدد من المصادر لتوفير مزيد من الموارد لسد العجز فى الموازنة العامة، أهمها إعداد مشروع القيمة المضافة والذى سيدر عائدا 30 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود وسائل بديلة ستدر عائدا أكبر منها إصلاح بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى، وتطوير قطاع السياحة.

وإلى النصوص الدستورية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة..

الدولة:
مادة (18)

لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

السلطة التشريعية

مادة 124

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق مجلس النواب والحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة 125

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

باب الأحكام العامة والانتقالية

المادة (236)

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (238)

تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016\2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016\2017.