وزير التموين: وضع مصر الاقتصادى دقيق جدا والحكومة تعانى من ضغط كبير

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن وضع مصر الاقتصادى دقيق جدا من حيث تواضع متوسط الناتج المحلى، وتراجع معدلات الصادرات، وعجز الميزان التجارى لسنوات طويلة، وعشوائية فى التوسع العمرانى والإجراءات والقرارات، قائلا: "إن الحكومة فى ظل تلك الظروف تعانى من ضغط كبير فى اتخاذ القرارات" .


وأضاف قائلا: "ليس من المعقول أن شعب مصر الأصيل العريق لا يكون له حلم يسعى لتحقيقه"، مؤكدا على أن أهمية وجود رؤية للتنمية فى ظل تلك الظروف الدقيقة بما يعد مكسبا حقيقيا فى مصر، يبشر بمستقبل مشرق.

وأشار "حنفى" إلى أن العمل داخل القطاع الحكومى كان يعتمد على استراتيجية إطفاء الحرائق، وكان التخطيط للمستقبل رفاهية لم نحظ بها، وعاشت مصر سنوات طويلة فى سلسلة متواصلة من حلول الأجل القصير، والذى يطلق عليه سياسات التعديل الهامشى وليس التعديل الهيكلى، إلى أن وصل المشهد إلى ترقيع المشكلات الحالية، وأن أكثر مرحلة شهدت ضغطا على الدولة، هى المرحلة الحالية، وأنه من الضرورى ليس فقط التحرك بخطوات أسرع على نفس الطريق، بل الانتقال إلى طريق آخر.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر رؤية الحكومة التنموية 2030 الذى نظمته الغرفة التجارية بمكتبة الإسكندرية اليوم، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ووزير التموين الدكتور خالد حنفى، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ورئيس وأعضاء الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ورجال أعمال وممثلين من المجتمع المدنى، و ذلك تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة" مصر 2030 "عراقة الماضى – أصالة الحاضر – إشراقة المستقبل".


وأضاف وزير التموين، إلى أن إطلاق رؤية 2030 حلم هام للمصريين فى المرحلة الحرجة الحالية، وهى تهدف فى مضمونها إلى تغيير جذرى فى هيكل البنيان الاقتصادى للوصول إلى رفع مستوى معيشة المواطن، وأوضح أن المشكلة ليست فى الاختلالات المالية التى تعانى منها مصر، والتى هى بمثابة أعراض المرض التى يعانى منه الاقتصاد المصرى، خاصة بعد أن أصبح العلاج قصير الأجل والمسكنات غير مجدية وغير قادرة على تسكين الألم، مؤكدا على أن العلاج لابد من خلال التغيير فى هيكل البنيان الاقتصادى والاجتماعى وتنمية اقتصادية مقصودة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة المعالم.

وأشار إلى أن المخطط المصرى تناول فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، البعد المكانى أثناء التخطيط لأول مرة فى مصر، حيث إن كل مشاكل مصر نابعة من التكدس السكانى فى مساحة 10% فقط من مساحة مصر، وأكد على أن مؤشرات قياس الأداء ستبدأ مع بداية التطبيق وليس فى نهاية تطبيق الاستراتيجية، وأن الاستراتيجية ليست حكرا على الحكومة الحالية وعلى الجميع المساهمة فيها والمشاركة، حيث إن المجتمع يتحمل مسئولية مشتركة فى تحقيق المستهدف.

اخبار متعلقة

-رئيس الغرف التجارية: نحتاج لثورة إجرائية سريعة يجنى ثمارها أبناء الوطن