وقال "قابيل"، فى بيان له اليوم الخميس، إن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين، الأولى تشمل اختزال الحديد، وهى مرحلة تحويل الخام إلى بليت (حديد نصف مصنع)، ويعتبر الغاز فى هذه المرحلة عنصراً أساسياً من عناصر الإنتاج، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة الدرفلة (المنتج النهائى).
وأكد وزير الصناعة أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد، خاصة التى تمتلك خطوطا لاختزال الحديد من 1 دولار إلى 7 دولارات، أثر سلباً على إنتاج هذه المصانع، بل وتوقفت العديد من خطوط الإنتاج، خاصة أن متوسط سعر التوريد الحالى فى معظم دول العالم يصل إلى 2.3 دولار، وهو ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل بـ20% فقط من الطاقة الإنتاجية، ما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة فى هذه المصانع، والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج، وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالى 2.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كـ"بليت" بقيمة 2 مليار دولار وارتفاعه كمنتج نهائى من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار، وهو ما مثل عبئاً على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات.
وأشار "قابيل" إلى أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات إلى 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، ولكنه فى المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يسهم القرار فى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالى زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات، وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1,5 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك فى آن واحد، من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها، وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة، التى تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل، وهو ما يسهم فى زيادة الكميات المعروضة فى السوق المحلية، والحفاظ على استثمارات هذه المصانع، التى تعدت حاجز الـ 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 أشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تأثير القرار على السوق المحلية.
موضوعات متعلقة:
بعد قرار الحكومة المفاجئ بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد.. شعبة مواد البناء: القرار لصالح شركات "عز وبشاى والجارحى" فقط.. "التنمية الصناعية": لم يصل إلينا وتطبيقه على كبار المصنعين "غير دستورى"
خبير طاقة دولى:قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز غريب ويصب فى مصلحة حديد عز
البترول: مصر لن تستورد الغاز بحلول 2021 وكشف إينى يكفى البلاد عشرات السنين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة