نائب "الصناعات النسجية" يقدم روشتة لتجاوز أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه

أكد المهندس مجدى طلبة نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، أن المشكلة التى يشهدها الاقتصاد المصرى ترجع إلى ندرة الدولار فى توقيت ترتفع فيه فاتورة الواردات وينخفض فيه الإنتاج والتصدير ويتآكل الاحتياطى النقدى، كما أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، ستستمر ما لم يتم التصدى لمشكلة زيادة الطلب على الدولار بمعالجة الخلل فى الميزان التجارى وزيادة الإيرادات منه .

وأشار طلبة إلى مخاطر استمرار الانخفاض فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار مما سينعكس على ارتفاع أسعار أغلب السلع التى تهم جموع المصريين من محدودى الدخل ، ولاسيما أن أكثر من 70% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة على خلاف الادعاءات بأن أغلب الواردات إلى مصر من السلع الاستفزازية .

وأكد طلبة أن مصر تشهد حالة شديدة من الخلل فى ميزانها التجارى، ناتجة من نقص الصادرات فى مقابل تعاظم الاستيراد أدت إلى زيادة الطلب على الدولار .. فلأول مرة تتعدى الفجوة بين الاستيراد والتصدير 50 مليار دولار سنويا لصالح الاستيراد , فى توقيت ينخفض فيه الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة بشكل حاد، وهناك نقص للدولار من جميع مصادره الرئيسية فى مصر ممثلة فى نقص الدولار من السياحة بسبب الظروف الأمنية الداخلية، ونقصه من البترول نتيجة للانخفاض الحاد فى أسعار البترول، ونقص إيرادات قناة السويس بسبب ظروف التجارة العالمية، وهناك نقص فى تحويلات المصريين بالخارج بسبب بعض القرارات النقدية التى رآها المصريون بالخارج غير مشجعة لتحويل أموالهم، وأخيرا نقص الدولار لانخفاض الصادرات ، نتيجة لانخفاض الإنتاج من كل القطاعات الصناعية والزراعية وخلافه .

وقال إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج , وإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى للأشخاص الطبيعيين هامة وتصب فى جانب زيادة االموارد من الدولار، لكنها لن تحل مشكلة العجز فى الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد – والتى تمثل السبب الرئيسى لمشكلة الدولار فى مصر - ما لم يتواكب معها إجراءات للحد من الطلب على الدولار وزيادته فى نفس الوقت من خلال تعظيم الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات .

واقترح لتعظيم الإنتاج الصناعى فتح ملف المصانع التى تعمل بنصف طاقتها وملف المصانع المتعثرة وهو الملف المؤجل التصدى له أو الكشف عن حقائقه بدون أسباب منطقية .. موضحا أن بمصر أكثر من 1700 مصنع أغلقوا على مدى السنين الثلاثة الأخيرة مما يحد من الإنتاج المحلى وزيادة الواردات.

وفى سياق متصل، ناشد نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية لتخفيض الطلب على الدولار الاهتمام بتعميق الصناعة وقياس القيمة المضافة على مستوى كل قطاع وداخل كل قطاع , وهو الأمر الذى أهمل كثيرا على مدى العهود السابقة مما انعكس سلبيا على قدرة الصناعة المصرية على التطوير وزيادة الاعتماد على الخارج.

ولتشجيع الصادرات طالب بوضع ضوابط لدور المجالس التصديرية والغرف الصناعية فلا يجب أن يستمر دورها فى إجراء اجتماعاتها داخل الغرف المغلقة دون مسئولية أو مساءلة عما تقدمه من معلومات واستشارات تعتمد عليها الحكومة فى إصدار قراراتها الاقتصادية و اقترح الاتفاق وبسرعة بين الحكومة ومجتمع الأعمال على تحديد أرقام مستهدفة للتصدير على مستوى قطاعى على المدى القصير والمتوسط، مع إعادة تشكيل المجالس التصديرية بوجوه جديدة قادرة على العطاء والتغير، لاسيما أن جانبا كبيرا من المجالس الحالية مستمرة بتشكيلاتها لأكثر من دورة بالمخالفة لقرارات تأسيسها وبعضها تراجعت الصادرات تحت قيادته بمعدلات مفزعة وهناك فريق آخر من المجالس على قائمته قيادات لم تزاول الإنتاج أو التصدير فلم يكن لها تأثير إيجابى على التصدير .