خسائر حادة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء.. مصادر: انهيار السوق الموازية خلال أيام وانخفاض سعر الدولار ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع.. وموجة عارمة للتخلص من العملة الأمريكية

قالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، إن هناك تراجعا كبيرا فى عمليات المضاربة على الدولار فى السوق المحلى بدأت تدريجيا فى السوق المحلى منذ صدور قرارات البنك المركزى الأخيرة بإلغاء حدود السحب والإيداع، بالإضافة إلى استمراره فى ضخ مزيد من العملة الخضراء فى السوق بشكل دورى وثابت وبزيادة مستمرة.

وتوقعت المصادر أن تختفى السوق السوداء أو يتم تقليصها بشكل كبير خلال أيام، بعد الخسائر الكبيرة التى تعرض لها المضاربون على الدولار خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفعهم لمحاولة التخلص مما بحوزتهم منه قبل انهيار السوق السوداء تماما فى الأيام المقبلة.

وتراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد، بشكل حاد فى السوق السوداء، ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع مقارنة بـ925 قرشًا للشراء و950 قرشًا للبيع - الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة – فى بداية التعاملات، ليسجل التراجع نحو 30 قرشًا دفعة واحدة، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.

وأكدت أن هناك حالة من الترقب فى أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع احجام المستوردين عن الشراء نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات، مؤكدة أن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجعات قادمة فى سعر الدولار فى السوق الموازية وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر فى تعاملات البنوك العاملة فى السوق المحلية.

ورجحت أن يقدم البنك المركزى المصرى مزيدا من الإجراءات المفاجئة خلال الفترة القادمة التى تعيد التوازن إلى سوق الصرف فى ظل تراجع المعروض من العملة الخضراء، وفى ظل تدفقات استثمارية متوقعة فى ظل نتائج زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دول أسيوية كبرى، إلى جانب زيادة تدفق إيرادات السياحة تدريجيًّا خلال الفترة القادمة.

وعقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، لقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية فى العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صناديق الاستثمار العالمية، لديها استثمارات فى مصر حاليًا وفى الأسواق الناشئة، وتبلغ استثماراتها عدة مليارات من الدولارات، وأن اللقاءات جاءت للترويج للمناخ الاستثمارى المصرى وزيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة، وهو ما يسهم فى تدفقات استثمارية هامة لتعزيز النقد الأجنبى خلال الفترة القادمة فى سوق أدوات الدين الحكومية – أذون الخزانة – من قبل تلك الصناديق.

جدير بالذكر أن تلك الصناديق الاستثمارية كانت قد عزفت عن الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، وأن تلك الزيارة إيجابية لعودة أعمالها فى مصر خلال الفترة القادمة.

ويعد اجتماع محافظ البنك المركزى المصرى مع رؤساء شركات الصرافة الأسبوع الماضى نقطة أساسية فى تهدئة تعاملات السوق الموازية للعملة، بعد الاتفاق على سعر 9.25 جنيه للدولار وهو المستهدف خلال الفترة القليلة القادمة، وهو سعر بيع العملة للأفراد والشركات، فى ظل نقص المعروض داخل القطاع المصرفى المصرى نتيجة تراجع الموارد الرئيسية للعملة.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وانفرد "اليوم السابع" يوم الثلاثاء الماضى، بحوار خاص من طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيه: إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.

وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه أمس الأول الخميس، فى عطاء البنوك الدورى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع به البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار.

ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.

وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

*
موضوعات متعلقة:

محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016


وكالات الأنباء العالمية تبرز انفراد "اليوم السابع" بحوار طارق عامر حول الدولار والاحتياطى الأجنبى والاستيراد.. الخدمات الدولية لـ"رويترز" و"بلومبرج" تنقل تفاصيل وضع الاقتصاد وتطمينات البنك المركزى


كيف ترفع الدولة الاحتياطى الأجنبى لـ25 مليار دولار؟.. الشهادات الدولارية وإلغاء حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات والتدفق السياحى والعاملين بالخارج أبرز الحلول.. وإجراءات جديدة للبنك المركزى