تقدمت الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد النائب البرلمانى إلهامى أحمد عبداللطيف جاد عجينة، وشهرته "إلهامى عجينة"، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته حول مقترحه بوجوب كشف العذرية على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعات.
وطالبت الوحدة القانونية التى تضم كلا من المحامين "تامر الشريف ومهاب محمد ومصطفى فؤاد وعلى عادل" فى البلاغ رقم 12470 لسنة 2016 عرائض نائب عام، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلهامى عجينة، وفتح باب التحقيق معه، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والذى طالب فيها أن يكون "الكشف الطبى لإثبات العذرية" شرطا أساسيا لقبول البنات فى الجامعات المصرية.
وجاء ذلك تأسيسا على المواد (92، 45، 57 ) من الدستور المصرى، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصرى، واستناداً على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15 نوفمبر 1997 أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأيضاً المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
