كشفت مصادر مطلعة أن جهاتٍ سياديةً أسندت ملف «كاميرات المراقبة» بالشوارع والميادين فى القاهرة الكبرى والمحافظات للأجهزة الرقابية للإشراف عليها بشكل مباشر، بعد فشلها فى المساعدة على منع الحوادث الإرهابية، أو على الأقل التوصل لمرتكبيها، آخرها حادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش القضائى، بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث لم تسجل الكاميرات شيئاً.
ولم تكْ حادثةُ النائب العام المساعد، الأولى التى تبددت فيها آمالُ رجال الشرطة فى الوصول للمتورطين، وإنما سبقها العديد من الوقائع، أبرزها حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وحوادث أخرى شهدتها البلاد، كان دور الكاميرات فيها «شاهد ما شافش حاجة»، الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية تلجأ إلى الفيديوهات والصور التى التقطها المواطنون لتفريغها والحصول على معلومات منها.
وأوضحت المصادر، أن قرار إسناد ملف كاميرات المراقبة للأجهزة الرقابية، جاء لأهميتها فى تحديد الجناة، خاصة فى الحوادث الإرهابية الكبرى، لأن مسرح الجريمة دائماً يكون بخيلاً لا يدلى بأية تفاصيل تساعد الأمن فى مهمته، ومن ثم تصبح مهمة كاميرات المراقبة ضرورية، كما أنها تختصر الوقت والجهد، وتقود الأمن لتحديد هوية الجناة فور ظهورهم فى تسجيلات كاميرات المراقبة.
وتشير المعلومات إلى أنه تم تركيب نحو 70 كاميرا مراقبة فى القاهرة والجيزة مؤخراً، ليتخطى عدد الكاميرات بالقاهرة الكبرى الـ500 كاميرا، إلا أن معظمها، وفق المصادر، لا يعمل، ومن ثم تصبح عديمة الجدوى.
وبالرغم من تخصيص الجهات المعنية، 60 مليون جنيه، لتركيب كاميرات مراقبة فى مدينة القاهرة الجديدة، وتسليم المبلغ لوزارة الداخلية، لتتولى مسؤولية إعداد وتركيب المنظومة، فإن حادث النائب العام المساعد كشف عدم جدوى هذه الكاميرات.
وشددت المصادرُ على أن الأجهزة الرقابية ستفرض رقابةً صارمةً على كل كاميرات المراقبة التى وضعتها الدولة بالميادين والشوارع الرئيسية، خلال الفترة المقبلة، للتأكد من سلامتها وعملها بطريقة طبيعية، فضلاً عن مراقبة الميزانيات المخصصة لهذا الشأن، بالإضافة لتفعيل الأجهزة المتوقفة، وزيادة أعداد الكاميرات، على مستوى الجمهورية، خاصة بالقاهرة الكبرى، للحد من الحوادث الإرهابية وسرعة الرصد والتعامل الفورى مع المواقف الطارئة.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية لن يتوقف دورها على متابعة كاميرات المراقبة التى تضعها الدولة بالميادين والشوارع العامة، وإنما سيصل إلى المبانى الخاصة والمتاجر، حيث لن يتم التجديد للمحال والمنشآت الخاصة من قبل المحافظين إلا بعد وضع عدد من كاميرات المراقبة للمساهمة فى ضبط الأمن فى البلاد.
وفى السياق، كشف أعضاء بمجلس النواب، وتحديدًا بلجنة الدفاع والأمن القومى، أن البرلمان سيشكل لجنة تقصى حقائق حول فشل كاميرات المراقبة فى تعقب الجناة، خاصة بعد واقعة استهداف مساعد النائب العام مؤخرا فى التجمع الخامس، واكتشاف تعطل الكاميرات، وعدم استطاعتها تسجيل الواقعة.
وأكد محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الكاميرات المعطلة فى الشوارع، لكونها أضحت ظاهرة تشكل خطرا كبيرا وتصعب من الوصول إلى الجناة فى الجرائم الإرهابية.
وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أنهم سيعقدون اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أسباب تعطل الكاميرات فى الشوارع، والوصول للمقصر لمحاسبته، هذا بالإضافة لمتابعة الميزانية، والجهات المسئولة عن تشغيل الكاميرات.
وقال أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن تكرار تعطل الكاميرات فى الشوارع أمر يتطلب تحقيقات عاجلة، وبالتالى فهناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيقات للتعرف على أسباب ذلك، مشددًا على أن تعطل الكاميرات لن يمر مرور الكرام، ولابد من التحقيق فيه ومعرفة السبب الأساسى لعدم تشغيلها.
رأى محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تعطل إحدى الكاميرات قد يكون أمرًا واردًا، لذا ينبغى أن يكون هناك إجراء احترازى ومراجعة يومية لفحص الكاميرات وصيانتها، للتأكد من أنها تعمل على أكمل وجه، وفى أقل تقدير ينبغى أن تكون المراجعة يوميةً أو أسبوعيةً على الأكثر.
وأوضح يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن نظام الكاميرات معمول به على مستوى العالم، فجميع المواقع والمنشآت المهمة تتواجد بها كاميرات، تستطيع أن تكشف مرتكبى الجرائم التى تضر بالأمن العام، وبالتالى فلا يوجد أى مبرر لتعطل الكاميرات، مشيرًا إلى أنه يمكن إسناد مهمة شراء الكاميرات وتشغيلها للمحليات، بحيث يتم محاسبتها فى حال وجود أى عطل بها.
