أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2020 اليوم، نيابة عن رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل، وذلك وسط توقعات بإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل البرلمان اليوم.
وقال رئيس الوزراء فى كلمته التى ألقتها غادة والى نيابة عنه إن مصر تعتبر دول مصدر وعبور واستقبال خاصة مع الاضطرابات المباشرة فى المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التداعيات دفعت مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى بذلت جهود لبلورة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن مأساة غرق مركب رشيد أبرزت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، منوها إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تحديا لا تنأى عنه أى دولة سواء مصدرة أو مستقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تم بلورتها من خلال دراسة كافة البنود الخاصة بكافة المواطنين وتقوم الاستراتيجية على التشريع والتوعية ودعم القدرات والدعم الإقليمى والدولى وسبق أن وجه الرئيس بمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال حملات التوعية المجتمعية.
وأشار رئيس الوزراء فى كلمته إلى أن إطلاق الاستراتيجية كان يتعين أن يسبقه عنصرين وهو الموافقة على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وبعد موافقة البرلمان على اعتماده سميثل القانون الأول فى الشرق الأوسط لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والأمر الثانى أن يتم دراسة دوافع الهجرة غير الشرعية ورسم خريطة توضح المحافظات المصدرة للهجرة.
وأعلن شريف إسماعيل، أنه سوف يتم إطلاق حملة للتوعية، مؤكدا حرص مصر على ممارسة دورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى لمواجهة تلك الجريمة التى يعانى منها الجميع وتحرص على دعم قدرات الأفارقة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسعى لنقل خبراتها للدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة تدرك الصعوبات التى يعانى منها الشباب وتلتزم بالمسئولية لتوفير بدائل كريمة تحقق كرامة الشباب.
