أجلت محكمة النقض، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، ﻹلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، للاطلاع.
وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.
وتقدمت هيئة الدفاع التى تضم كل من المحامين محمد سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوى، وكامل مندور، بطلب لرئيس محكمة النقض، للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأى نيابة النقض للاطلاع عليها، وتأجيل نظر الطعن لحين الانتهاء من الاطلاع.
يذكر أن قضية اقتحام السجون صدر فيها حكما من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى يناير 2015، وقضت فيه بإعدام محمد مرسى، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد (حضوريًا)، وغيابيًا لكل من: يوسف القرضاوى، و92 متهمًا من قيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقدم دفاع محمد مرسى طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض، استند فيه لـ25 سببًا قانونيًا، للمطالبة بوقف تنفيذه وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وجاءت أبرز أسباب الطعن القصور فى التسيب والبيان والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث زعم الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى وهيئة الأمن القومى دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.
وزعم دفاع "مرسى" أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.
