ذكرت شبكة "سى.إن.بى سى"، إن المملكة العربية السعودية تتجه للاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف بنوك Citigroup وHSBC وJPMorgan لتنسيق عملية بيع سندات بقيمة يتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم طرح السندات، هذا الأسبوع، الخطوة التى تشكل جزءا رئيسيا من خطة الإصلاح الإقتصادى فى المملكة العربية، وقد التقى مسئولون سعوديون بمستثمرين فى نيويورك، أمس الثلاثاء، لإعداد شراح السندات، بحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية.
وأوضحت CNBC أن السعودية تحدد سعرا مرجعيا لسنداتها الدولية على النحو التالى، سندات 5 سنوات حددت 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية اى نحو 2.85%، وسندات 10 سنوات 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية اى نحو 3.6%، وسندات 30 سنة 235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أى نحو 4.87 %.
وتقول الشبكة أن هبوط أسعار النفط، جعل المملكة العربية السعودية تواجه عجزا بلغ قرابة 100 مليار دولار فى 2015، مما اضطرها لاتخاذ تدابير مؤلمة لخفض الميزانية، حيث قامت بتقليل أجور العاملين فى القطاع العام والوزراء.
وتستهدف السعودية تحقيق توازن فى ميزانيتها بحلول عام 2020، حيث قامت بتقليل النفقات فى بلد كان يعتمد مواطنيه على الدعم الحكومى كثيرا. فنحو نصف الشباب السعودى تقل أعمارهم عن 25 عاما، بينما لا يوجد ما يكفى من الوظائف فى القطاع الخاص للعمال الذين يدخلون سوق العمل.
وتتجه الحكومة السعودية أيضا إلى خفض دعم المياه والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، وبحسب CNBC، فإن مسئولين سعوديين أبلغوا مستثمرين بخطط لفرض ضريبة جديدة على المواد الضارة بالصحة تحت مسمى "ضريبة الخطيئة" وهى الضريبة التى تشمل التبغ ومشروبات الطاقة "المحلاه".
وقال جيروم أودريان، محلل الأسواق الناشئة لدى مجموعة يو بى إس لإدارة الثروات، إن السعوديين باتوا ينفقون من احتياطيات النقد الأجنبى بوتيرة تتجاوز 9 مليارات دولار شهريا منذ يوليو الماضى، لذا فإنه أمر واقعى للمملكة أن تلجأ لاستخدام السندات لتغطية نفقات التشغيل بدلا من احتياطيات العملات الأجنبية.
وبدأت احتياطيات العملات الأجنبية فى التراجع منذ شهر يناير 2015، بعد فترة ليست طويلة من بدأ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " سياسة تحرير سعر النقط ليكون بحسب السوق ، الخطة التى أدت إلى تراجع أسعار النفط الخام، وتقف احتياطيات النقد الأجنبى للمملكة عند نحو 550 مليار دولار.
