ويحذر الدكتور شريف درويش، مدير مركز الإسكندرية لعلاج الادمان التابع إلى مستشفى المعمورة للطب النفسى، من وجود مادة جديدة تسبب الإدمان واسمها العلمى "بريجابلين"، ويتم تداولها بالأسواق أحيانا باسم "بربدين" أو "جاورين"، وهى غير مدرجة فى جدول الأدوية المحظور تداولها.
وأشار مدير مركز الإدمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المادة تستخدم لعلاج الالتهابات العصبية لمرضى السكر، وأصبحت تستخدم كمخدر، ويسهل الحصول عليها من أى صيدلية، لأنها غير مدرجة فى جدول المحظورات، وأنها مادة تسبب الهلاوس.
وأكد درويش، أن المادة الجديدة يصعب اكتشافها بالتحاليل، لأنها غير مدرجة بجدول الأدوية المحظورة التى تسبب الإدمان، وقد اكتشفها من خلال اعترافات المرضى الذين أقبلوا على المركز للعلاج، وأكدوا أنهم يتعاطون تلك الأدوية المخصصة لعلاج الالتهابات العصبية لمرضى السكر "لعمل دماغ"، وهى بالفعل تعطى تأثير مثل تأثير المواد المخدرة.
فى ذات السياق، أشار مدير مركز علاج الإدمان إلى أن سن بداية الإدمان انخفض وأصبح يبدأ من سن 12 عاما، وتبدأ بتعاطى مخدر الحشيش، ثم الاقراص المخدرة والمواد الأخرى، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أنه من بين كل 3 أشخاص فى مصر شخص جرب تعاطى المواد المخدرة، ومن كل 10 أشخاص خاضوا تجربة تعاطى المخدرات هناك شخص أدمنها.
وأوضح أن أنواع المواد المخدرة شهدت اختلافا عن السابق، حيث كان مخدر الحشيش هو المخدر المقبول اجتماعيا، والآن حل محلة مخدر الترامادول، وانتشرت المواد المهلوسات والتى تسبب الهلوسة، محذرا من أن تلك المواد التى تسبب الهلوسة قد تتسبب فى الامراض الذهانية أو الجنون خاصة عند تعاطيها فى سن صغيرة لتأثيرها على الكمياء الخاصة بالمخ.
وأكد دكتور شريف دروش على أن تلك المادة لا تسبب الإدمان لمرضى الالتهابات العصبية لمرض السكر، حيث تذهب المادة المخدرة إلى موضع الألم وتعمل كمسكن ولا تسبب الإدمان إلا للأشخاص الأصحاء فقط، كما أكد على انة جار التنسيق مع نقيب صيادلة الإسكندرية، لنشر الوعى بخطورة تلك المادة والمطالبة بإدراجها ضمن جدول المحظورات.
بدوره، قال الدكتور محمد زهدى مدير مستشفى المعمورة للطب النفسى، أن هناك أدوية كثيرة غير مسجلة على أنها مخدرات مثل " بريجابلن " والتى تستخدم فى علاج التهاب الأعصاب أو الصرع، موضحا أنه لكى يتم حظرها لابد من خطاب رسمى من الإدارة المركزية للصيادلة التابعة لوازرة الصحة، ويتم تقديمة إلى إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ليتم حظرة ضمن الأدوية الممنوع تداولها على أنها مواد مخدرة، ولا يتم صرفها إلا من خلال الطبيب.
فى المقابل، قال الدكتور محمد أنسى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أنه جار التنسيق مع إدارة اليقظة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، لبحث الآثار الجانبية للدواء، وهى الجهه المعنية بالرقابة على التداول والآثار الجانبية، وحسن أو سوء تداول بعض الأدوية داخل الأسواق.
و أوضح انة لوقف تداول الدواء لا بد وأن يكون هناك ملاحظات مثل زيادة الاقبال على شراء الدواء أزيد من المعدل الطبيعى ـ أو الآثار الجانبية التى تسبب الإدمان، ثم يتم إصدار توجيهات ملزمة لمنع تداول نوع الدواء المذكور، وعليه سيتم تشكيل لجنة لبحث الأمر.
