ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل رفضت التوقيع على وثيقة، أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، تحدد مبادئ استخدام وتصدير الطائرات الحربية بدون طيار.
وأرسلت الخارجية الأمريكية هذه الوثيقة إلى الدول التى تعتبرها حليفة لها، قبل نحو أسبوعين، ودعت الدول لتوقيعها، ووقعتها عليها 40 دولة إلى جانب الولايات المتحدة، من بينها النمسا وألمانيا وإيطاليا، ولكن إسرائيل رفضت التوقيع على الوثيقة.
وقال مصدر عسكرى إسرائيلى فى هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، إنه يرى فى الوثيقة "خطوة يمكنها التسبب بضرر غير مباشر للصادرات الإسرائيلية".
وأشارت هاآرتس إلى أن نص الوثيقة يشبير إلى ارتفاع عدد الدول التى تمتلك طائرات بدون طيار وان هناك "اعتراف بأن استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة يمكن ان يشعل المواجهات"، ولذلك جاء فى التصريح ان على المجتمع الدولى اتخاذ اجراءات تضمن التصدير المسؤول للطائرات غير المأهولة واستخدامها بشكل ملائم.
ومن بين الدول التى رفضت التوقيع على الوثيقة، بالإضافة الى اسرائيل، فرنسا وروسيا والصين والبرازيل.
وتتطرق الوثيقة الى معايير القانون الدولى لمراقبة تصدير الأسلحة وبيعها للدول مع اخذ ماضيها فى الاعتبار، وتعتبر هذه الخطوة الأمريكية محاولة لتحديد معيار دولى لتصدير الطائرات بدون طيار.
وقالت هاآرتس إنه حسب ما نشرته مراسلة صحيفة "ديفانس نيوز" الامريكية، فى إسرائيل، بربارة اوفل روم، فان اسرائيل تشكك بالمبادرة وبإمكانية نجاحها.
وفى حديث مع شخصيات ضالعة فى الصناعات الأمنية فى اسرائيل، أعربت عن تخوفها من ان تؤدى هذه الخطوة الى تقييد نشاط الشركة فى العالم.
وقال مصدر فى الصناعات الجوية ان هذه المبادرة تشكل استمرارية لخطوات اخرى قامت بها الولايات المتحدة والتى من شأنها الحاق الضرر بالصادرات الاسرائيلية.
وعلى سبيل المثال، فقد ادى انضمام الهند الى نظام المراقبة MTCR، الى ازالة العوائق امام بيع طائرات أمريكية بدون طيار إلى الهند، وتم فى إسرائيل التعامل مع رغبة الهند بامتلاك طائرات بدون طيار من طراز "بريداتور" الامريكية، بدلا من الطائرات الإسرائيلية، كمثال على التغيير فى السياسة المؤثرة على صادرات السلاح الاسرائيلية.
وعلى الرغم من التوقيع على صفقات أسلحة كبيرة بين الصناعات الإسرائيلية والهند فى الفترة الأخيرة، الا ان الهند فضلت غالبا الموردين الأمريكيين على الإسرائيليين.
