قال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
"تعويم" الجنيه، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ، - كمثال المستوى الحالى للسعر فى السوق السوداء والذى يصل إلى 13.6 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات - ، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.
ويعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.
