أكد النائب طارق الخولى ، عضو مجلس النواب و عضو لجنة العفو الرئاسى ، أن اللجنة حددت معايير اختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر ، مشددا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب .
وأشار فى تصريحات لـ" اليوم السابع" ، إلى أنه تم طرح قضايا شباب المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان، خلال الاجتماع الأول للجنة موضحا أنه تم إرجاء الموقف منها فى الوقت الحالى ، مؤكدا أنها تمثل لغم ومحل جدل كبير ،قائلا" هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، و هى الحالات التى تم القبض عليها فى مظاهرات الإخوان و يؤكد ذويها أنه تم القبض عليهم عشوائيا، وليس لهم علاقة بالتظاهرة وهذه الحالات تحتاج إلى فحص موقفها ، إذا كانت هذه المجموعات تنتمى لجماعة الإخوان أو لا، لأنه وفقا للقانون فهى جماعة محظورة و إرهابية و التعامل مع أى شخص ينتمى إليها بحاحة لمعالجة و قرار واضح كما أنها تحظى برفض شعبى بعد خروج الشعب عليها فى ثورة 30 يونيو وفى النهاية قائمة اللجنة فهى قائمة مقترحة و هو قرار يخص الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه "
وأوضح أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل و وجدت أنه لا يوجد أى طريق للمعالحة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو ، وأن هذا الأمر منوط به رئيس الجمهورية بإرسال الأسماء المشمولة للعفو للبرلمان لإصدارها فى شكل قانون .
و لفت إلى أن اللجنة حددت الجهات، التى ستتلقى منها الشكاوى وهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و النقابات و الأحزاب والمراكز الحقوقية ، موضحا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى فالباب مفتوح .
