قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى والحكومة اليوم الخميس، بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، عوامل أساسية فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ويضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق النمو بمعدلات مرتفعة خلال سنوات قليلة، ويعزز موقف مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحت خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيادة أسعار الوقود يعمل على تخفيف الضغط ويقلل العبء على الموازنة العامة للدولة، وفاتورة دعم الطاقة، بما يعمل على تحقيق خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ12.2% خلال السنة المالية الماضية.
وأكد وزير المالية أن إصلاح منظومة سعر الصرف، بوجود سعر واحد للدولار فى مصر، سوف يجذب استثمارات أجنبية مباشرة خاصة فى أدوات الدين الحكومة ومحافظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبى، إلى جانب دعم ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.
