وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشرة طرح أسهم الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء للاكتتاب العام، الأسبوع الماضى، وهى أول موافقة على اكتتاب عام منذ عام 2007، حيث من المقرر زيادة رأس مال الشركة بستة ملايين سهم بقيمة أسمية 600 مليون جنيه.
ويجيب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الأسئلة المتعلقة باشتراطات طرح الشركات للاكتتاب، وشروط قيدها
س- ما هى اشترطات طرح الشركة للاكتتاب العام؟
ج- يشترط لطرح أسهم شركة للاكتتاب العام دعوة أشخاص غير محددين سلفًا إلى الاكتتاب فى تلك الأسهم أو إذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائة.
ويجب على كل مكتتب وفقًا للتشريعات المنظمة للاكتتاب العام أن يدفع نقدًا أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونًا الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار إن وجدت. وفى حال وجود أسهم تمثل حصص عينية يجب أن يكون قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
س- كيف يقدم مؤسسو الشركة نشرة الاكتتاب؟
ج- يقدم المؤسسون -قبل البدء فى عملية الاكتتاب- إلى الهيئة، أصل نشرة الاكتتاب موقع عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونًا.
كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائى ومشروع نظامها الأساسى موقعًا عليهما من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونًا.
س- ما هى شروط قيد الشركات بالبورصة المصرية؟
ج- وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، فإن شروط قيد الشركات تتضمن تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة، إلا أنه استثناء من ذلك يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص -أو طرحت أسهمها لاحقًا من خلال طرح عام أو خاص - بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 100 مليون جنيه، وألا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.
وعلى الشركة أن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية وما باشرته من نشاط وحصلت عليه من تراخيص وخطتها المستقبلية وخبرات فريق العمل بها إضافة إلى التوقعات المالية المستقبلية.
