نفى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المزاعم التى ترددت فى إحدى القنوات الفضائية الخاصة، أمس بأن المجلس يريد تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية الواردة فى الدستور.
وقال عبد العال خلال جلسة اليوم الأربعاء، التى بدأت تناقش "قانون إنشاء نقابة الاعلاميين" إن ما تردد أمس فى هذه الصدد كذب فى كذب، متابعاً:"الإعلامى الذى أطلق هذه الاكاذيب نسى أن هناك نصا حاكمًا فى الدستور لمدة رئيس الجمهورية يقول (وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات)".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن ما اطلقه المجلس أمس وأمس الأول نحو تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والطعن أمام محكمة النقض هدفه حماية الدولة التى تستلزم اتخاذ كل التدابير حنى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور.
وأوضح "عبد العال" أن الإعلامى الذى زعم أننا سنعدل مدة حكم رئيس الجمهورية كذب على الجمهور، ونسى حق المجتمع فى أن يتلقى مادة إعلامية تعبر عن الحقيقة وبصورة بعيدة عن الكذب والتلفيق، كما انه انتهك حق الجمهور فى الحصول على مادة بعيدة عن الكذب والتشويه.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس يحمى حرية الرأى، وقانون إنشاء نقابة الإعلاميين يحمى المهنة والقائمين عليها والجمهور الذى هو الشريك الأصيل، وهو الجمهور الغائب تمامًا فى الرسالة الإعلامية.
وشدد على أن "المقصود من حماية الحق فى التعبير والرأى هو حماية المجتمع والجمهور إلا أن البعض من الاعلاميين مازال يردد الأكاذيب ويبنى عليها ومنها".
وشدد على ضرورة أن يسرع المجلس فى إقرار قوانين الصحافة والإعلام لحماية الصحفيين والإعلاميين الشرفاء وحماية العنصر الأساسى للرسالة الإعلامية وهو الجمهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة