أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، نجح فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلى من: السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق.
وأشار إلى أن البنك المركزي رصد مؤخراً 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
