كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات مع شركة روس آتوم الروسية بشأن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، مازالت مستمرة ولكنها فى مراحلها الأخيرة والنهائية.
وأوضح، المتحدث باسم الكهرباء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موقع روسيا اليوم نشر خبر أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقد الضبعة بعد غد الخميس، موضحاً أنه لا يمكن لأحد أن يعرف الموعد الحقيقى لتوقيع العقود لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو المسئول الوحيد عن الدعوة لتوقيع العقود.
وأضاف المتحدث، أن وزارة الكهرباء تعمل على قدم وساق لإنهاء المفاوضات لتحقيق الحلم النووى المصرى، لافتا إلى أن الفريق التفاوضى المصرى الروسى يعمل على مدار الساعة لإنهاء المفاوضات بين الجانبين.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالنور عبدالمجيد محمد
مفاعلات الضبعة
مفاعلات الضبعة ليست صفقة تجارية توقعها الحكومة ولكنها قضية امن قومى للبلاد ولايحق للحكومة التوقيع عليها قبل النظر فى امرها بالبرلمان وموافقة المحكمة الدستورية العليا فمصر ليست فى حاجة لهذه المفاعلات ولدينا الغاز ويمكن شراء محركات حديثة تعمل بالغاز من انجلترا والغرب وتعطى قدرة اعلى من هذه المفاعلات وهذا لمصلحة البلاد والعباد حيث روسيا تسعى لاحتكار الغاز المصرى وتصديره لحسابها سدادا لديون مصر من المفاعلات
عدد الردود 0
بواسطة:
Nael
لا لمحطة الضبعه النوويه
رجاء ايقاف مشروع محطة الضبعه رجاء اعادة تقييم الجدوي الاقتصاديه بوضوح كامل مصلحة روسيا ليست مع مصر والا ما معني ردود الافعال المايعه ضد تركيا اري ان ايقاف اتفاقية الضبعه التي لم يستكمل توقيعها حتي الان اصبح ضروره وخصوصا ان تكلفتها 25 مليار دولار وهذا يساوي 500 مليار جنيه مصري بقيمة اليوم دين علي أبناءنا واحفادنا مقابل محطة كهرباء واحده جميع مكوناتها والتكنولوجيا الخاصه بها روسيه 100% يعني مع اول اختلاف نلبس محطه عطلانه ونصف تريليون جنيه مصري وهذا المبلغ بدون قيمة خدمة الدين بافتراض السداد علي مدة 25 عام يصبح الدين المطلوب سداده يوميا لمدة 25 سنه 70 مليون يوميا علي الاقل وهذا يساوي 3 مليون جنيه مطلوب سداده كل ساعه ولمدة 25 سنه بسعر تحويل اليوم مع عدم وجود ثقه كافيه في الجانب الروسي الذي قطع السياحه فور حادث سقوط الطائرة الروسيه بعمل ارهابي وتجاوزت عن مقتل سفيرها في تركيا كما تجاوزت قبل ذلك عن اسقاط تركيا عمدا لطائرة روسيه مقاتله رغم عدم ثبوت تجاوزها للحدود ولكن تلك تركيا ذات المصالح المشتركه مع روسيا وليست مصر ارجو من اصحاب القرار مراجعة الجدوي الحقيقيه من المضي قدما م نائل مهدي عبد التواب