ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، 3 طلبات إحاطة بشأن أرض التنمية الفكرية بمحافظة القاهرة، وهدم فندق "إنتركونتننتال" بميدان عابدين، والإشكاليات التى يواجهها المواطنون بسبب أعمال البلطجة التى يقوم بها "سُيّاس السيارات" مع المواطنين، وفرضهم إتاوات عليهم لركن السيارات فى شوارع محافظة القاهرة، وشهد الاجتماع فى بعض فتراته هجومًا على الحكومة، بسبب التعامل مع طلبات الإحاطة ومشكلات المواطنين، وعلى وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، لعدم حضورها الاجتماع.
السجينى
رئيس "محلية البرلمان" منتقدا الحكومة: نرفض تحول مناقشة طلبات الإحاطة لـ"مكلمة"
فى هذا الإطار، قال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يرفض تحويل مناقشة أى طلب إحاطة مقدم للبرلمان بشأن مشكلات المواطنين واحتياجاتهم إلى مكلمة دون الوصول لحل أو نتيجة.
وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، عضو المجلس عن دائرة عين شمس، بشأن إعادة تخصيص أرض التنمية الفكرية فى شارع متحف المطرية بعين شمس، أن أى طلب إحاطة يُناقش دون الوصول لنتيجة إيجابية وحل عملى للمشكلة من خلال المناقشة، لا فائدة منه، متابعًا: "تحول طلب الإحاطة فى البرلمان إلى مكلمة، يفسد أى حل للمشكلات التى يعانى منها المواطنون".
وشدّد رئيس لجنة الإدارة المحلية فى كلمته، على أن الأوضاع لا تحتمل أن يكون طلب الإحاطة كلامًا على ورق دون أيّة فائدة عملية منه لحل الإشكاليات القائمة، مؤكّدا ضرورة أن تتكاتف الحكومة مع النواب فى طلبات الإحاطة التى يقدمونها، لوضع حلول حاسمة للإشكاليات التى يواجهها المصريون، لافتًا إلى أن طلب الإحاطة المقدم بشأن أرض التنمية الفكرية، رأت اللجنة فيه ضرورة المساءلة القانونية لمحافظ القاهرة، نظرًا للقصور الإدارى فى التعامل مع الأزمة، مؤكّدا أن الأمر يتلخص فى وجود مساحة أرض تابعة للمحافظة، انتهى تخصيصها عام 1999، ومنذ هذا التاريخ لم تنظر لها المحافظة، ما جعلها مستغلة فى غير محلها، دون استفادة الدولة.
غادة والى
"السجينى" يهاجم وزيرة التضامن.. ويؤكد: "إحنا مش عايزين الوزرا نتعرف عليهم"
وفى سياق متصل، هاجم رئيس لجنة الإدارة المحلية، وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، لعدم حضورها اجتماع اللجنة فى أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، بشأن إعادة تخصيص أرض التنمية الفكرية بعين شمس، والتى تشمل مركز تدريب المطرية التابع لوزارة التضامن.
جاء هذا بعد عجز ممثل وزارة التضامن فى اجتماع اللجنة عن الرد على تساؤلات النواب ورئيس اللجنة بشأن المسؤولين عن تدهور الأوضاع فى هذا المركز، وعدم وجود المستلزمات الخاصة برعاية الأطفال، ليرد "السجينى" قائلاً: "عرفت حضرتك ليه أنا عايز الوزيرة؟ عشان ترد على تساؤلاتنا، إحنا مش عايزين الوزراء عشان نتعرف عليهم، عايزينهم عشان نعرف مين المسؤول عن هذه الأوضاع".
وتابع "السجينى" حديثه قائلاً: "القضية أننا أمام هيئة رخوة، لا تستطيع التعامل مع الأوضاع فى المنطقة، وأمام قصور كبير من وزارة التضامن، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، نحن أمام هيئات رخوة لا تستطيع إنفاذ القانون".
مشادة كلامية فى اللجنة بين أحمد السجينى وممثل وزارة التضامن
وخلال الاجتماع، شهدت لجنة الإدارة المحلية مشادة كلامية بين رئيسها النائب أحمد السجينى، وممثل وزارة التضامن عبد الحكيم حمودة، بسبب مطالبة ممثل الوزارة لأحد النواب بالاعتذار عن اتهامه لوزارة التضامن بالتقصير فى حق مركز تدريب المطرية، الذى تقع فى نطاقه أرض التنمية الفكرية فى شارع متحف المطرية بعين شمس.
ووجه رئيس اللجنة حديثه لممثل وزارة التضامن، قائلا: "لا أحد من النواب تحدث بشىء يستوحب الاعتذار، ومن عليه الاعتذار هو أنت، بسبب التقصير الكبير فى أداء العمل، وأنت فى مجلس نواب مصر، عليك أن تحترم الأعضاء، للأسف الشديد كثيرون من المسؤولين ما يعرفوش يعنى إيه برلمان تشريعى بسبب غياب البرلمان طوال الفترة الماضية"، وتم احتواء الموقف بتراجع ممثل وزارة التضامن عن مطالبته النائب بالاعتذار، مؤكّدا احترامه لمجلس النواب، ومعتذرًا عن الفهم الخاطئ، قائلا: "احترام الحكومة للبرلمان مطلق ولا خلاف فيه".
سياس السيارات
"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بالتصدى لبلطجة "سياس السيارات"
فى سياق متصل، هاجم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "سُيّاس السيارات" فى الشوارع، ووصفهم بعض النواب بـ"بلطجية الطرق" الذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات فى شوارع المحافظات، منها القاهرة، مطالبين بسرعة تحرك الدولة المصرية لمواجهة هؤلاء الذين ينتشرون فى الشوارع دون أى رقيب، وذلك فى أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، التى أكدت أن فرض الإتاوات عل ركن السيارات فى أماكن الانتظار بالشوارع، أصبح قضية أمن قومى، إذ أصبح البلطجية يفرضون الإتاوات دون أى رقيب من الحكومة، بل وبالتنسيق مع بعض أمناء الشرطة أحيانًا.
وقالت منى منير، فى كلمتها خلال اجتماع اللجنة، إن الشوارع مقسمة على البلطجية كمناطق نفوذ يفرضون عليها إتاواتهم، والمشهد لا يتحمل وجود مثل هؤلاء، متابعة: "هذه الأوضاع تؤثر على السياحة والشكل العام فى الشارع المصرى".
ورد النائب أحمد السجينى، معقبا بالقول: "هذا الأمر يعانى منه قطاع كبير من الشعب المصرى، بمن فيهم النواب، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه"، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك دور إيجابى للشرطة المتخصصة، للقضاء على هذه الظاهرة، وأنه سيعمل على دعم مبادرة لمضاعفة ميزانية الشرطة المتخصصة لضبطها ومساعدتها فى عمل دورها".
نواب: الأمر امتد لأمناء الشرطة.. وفرض الإتاوات بالجملة
وقال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن هذه القضية تمثل حرجًا كبيرًا نعانى منه فى الشارع المصرى، ولا بد من مواجهته بكل حسم، فالبلطجة أصبحت أمرًا واقعًا، ولا بد من الحسم، والأمر لا يتعلق بالبلطجية فقط، ولكنه امتد لأمناء الشرطة أيضًا، الذين ينسقون معهم".
وتدخل النائب بدوى النويشى، عضو اللجنة، فى الحديث، قائلا: "المشهد غير حضارى، ولا بد من مواجهته بكل حسم، والأمر أصبح سلبيا للغاية، والبلطجة أًصبحت فى الشارع، وفرض الإتاوات بالجملة على كل صغير وكبير".
محافظة القاهرة للبرلمان: نرفض البلطجة.. وسنقنن أوضاع "سياس السيارات"
من جانبه، أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة وممثلها فى اجتماع اللجنة، أن المحافظة ستقنن أوضاع "السياس" الذين يفرضون إتاوات على ركن السيارات فى شوارع القاهرة، قائلاً: "عارفين إن فيه بلطجية بيفرضوا إتاوات على ركن السيارات فى الشوارع، والموضوع أصبح أمرًا واقعًا، وسنعمل على التعاون معهم للاستفادة منهم".
وقال "الشيخ" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن وجود البلطجية فى الشوارع، وفرض الإتاوات، أصبح أمرًا واقعًا، ومن ثمّ تقوم المحافظة فى الفترة الأخيرة بالتنسيق معهم، ومحاورتهم فى إطار خطتها لتقنين أوضاعهم، والعمل على وضع تسعيرة لهم، ليكون وضعهم قانونيا، متابعًا: "هنأكلهم عيش وهنقنن أوضاعهم ووجودهم، خاصة أن الأمر أصبح واقعيًا".
ولفت السكرتير العام للقاهرة، إلى أن المحافظة ستنتهى من هذا الأمر خلال 3 شهور على الأقل، لمواجهة أعمال البلطجة من جانب "السُيّاس"، حتى تكون العملية فى إطار قانون، خاصة أن الدولة لا تستطيع القضاء على هذا الأمر، مستطردًا: "ساحات الانتظار الرسمية مقننة، مثل عبد المنعم رياض وجراج التحرير، ودى فلوسها بتدخل الخزانة العامة للدولة".
وزارة الداخلية
ممثل وزارة الداخلية: نعد تشريعا جديدا لمواجهة بلطجة "السياس" على المواطنين
بدوره، أعلن اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة وممثل وزارة الداخلية بالاجتماع، عن إعداد وزارة الداخلية تشريعًا جديدًا لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها "السياس" فى شوارع القاهرة على المواطنين فى أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم فى مواجهة أعمال البلطجة التى يمارسونها.
وقال "عبد الرازق" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة: "إن الشرطة فى خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ورجال الشرطة يواجهون هؤلاء البلطجية والسُيّاس، وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا توجد نصوص عقابية للمخالفين"، مشيرًا إلى أن الأشخاص من ذوى السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبسهم، وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم.
ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أن جهود الوزارة فى الفترة الأخيرة أسفرت عن ضبط 29 شخصًا بتهمة فرض السيطرة، و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص، ويتم الإفراج عنهم بشكل يومى، والمحافظة خصصت رقم 136 للإبلاغ عن أى مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل "السياس" أو غيرهم، متابعًا: "الحل فى هذه الأزمة هو القانون الجديد، والتعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيًّا، والمخالفات ستكون إلكترونية، وأعمال السُيّاس ستتم مواجهتها بالقانون الجديد المنتظر".
لجنة الإدارة المحلية
"محلية البرلمان" تهدد بالتصعيد ضد المنطقة الغربية بالقاهرة بسبب سوء الأداء
وواصلت اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة، بمناقشة طلب مقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بشأن إصدار محافظة القاهرة ترخيصًا لهدم فندق "إنتركونتننتال" التاريخى، فى تقاطع شارعى عدلى والجمهورية، فى حى عابدين بمنطقة وسط البلد.
وقال "السجينى" فى عرضه لطلب الإحاطة، إن موقف اللجنة من المنطقة الغربية التابعة لمحافظة القاهرة سلبى للغاية، بسبب التقصير الكبير الملاحق للمسؤولين فيها، وعدم قيامهم بأدوارهم المنوطة بهم، متابعًا: "الموقف من المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة سلبى للغاية، ولدينا شكاوى من الكبير والصغير بحقها، والتعامل سيئ للغاية، الشكاوى من المواطنين والمستثمرين، وسيكون لنا موقف مختلف إذا لم تتجنب المنطقة الغربية هذا التقصير وتعمل على تفادى الشكاوى المقدمة وحل الإِشكاليات التى يواجهها الناس، ستكون لنا إجراءات تصعيدية، لأن هذه المنطقة تكيل الأمور بمكيالين، ويؤسفنى أن أقول هذا الحديث فى العلن، لأن الأمور أصبحت كبيرة ولا يجوز الصمت عليها".
فندق إنتركونتننتال بميدان عابدين
محافظة القاهرة يبرر قرار هدم الفندق.. وممثل وزارة الآثار بتحفظ
من جانبه، عقب اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، على حديث النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "إن هدم أى مبنى من المبانى فى المحافظة من اختصاص المحافظة، ومن ثم جاءنا طلب من الشركة القابضة للسياحة لهدم الفندق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، وعرض الأمر على المختصين، وعلى لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتمّت دراسة الأمر، ووافقنا عليه نظرًا للخطر الذى يمثله المبنى، فما يمثله من خطر كان السبب الرئيسى للموافقة".
وأشار "الشيخ"، إلى أن المحافظة اشترطت فى ترخيص الهدم والبناء، الاحتفاظ بالطابع المعمارى والشكل التاريخى المميزين للفندق، الذى كان يُعدّ أحد معالم القاهرة التاريخية، إذ واكب أحداثًا فريدة من نوعها، وأقام به عدد من الوفود والشخصيات المهمة.
من جانبه، تحفظ ممثل وزارة الآثار على قرار الهدم، لما يمثله الفندق من أثر تاريخى كبير، وما يتمتع به من طراز معمارى مهم، إلا أنه تراجع فى التحفظ بعد أن أكد رئيس اللجنة أنه سيتم الحفاظ على الوجه المحدد والمميز للفندق، مثلما حدث فى فندق الماريوت.
