قانون جديد تعده وزارة الداخلية لتقديمه للجهات المعنية لضبط المرور والحد من حوادث الطرق، يعتمد على عدة إجراءات تهدف لتقليص الحوادث.
ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن قانون المرور الجديد ، أولها إلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية.
2 ـ وجود نظام النقاط الإليكترونية، الذى سيتم من خلاله خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، فإذا استنفذت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها.
3 ـ رصد المخالفات إلكترونيا، من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة، إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لا يوجد بها كاميرات مراقبة، ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى، وعدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة.
4 ـ إلزام الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور، لنشر النقاط المرورية، باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الانتباه لها.
5 ـ إنشاء صندوق لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة، لتكون موارده بنسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور.
6 ـ إلزام كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار بموافقته للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقى أوتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه.
7 ـ فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومن أمثلتها حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح للقيادة مدة محددة.
8 ـ وجود عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
9 ـ أناط القانون بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها، والتعريفة الخاصة بكل خط، ولون وسائل النقل بها.
10 ـ أناط القانون بوزير النقل تنظيم التراخيص لمركبات النقل غير الآلية "حنطور، كارو، عربية اليد" وتحديد خطوط سيرها.
