أدان محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، تدخل الاتحاد الأوروبى فى الشأن المصرى والتعليق على أحكام القضاء، قائلا: "نحن دولة ذات سيادة ومؤسسات ولن نقبل بالتدخل فى الشأن الداخلى.
وأضاف الغول فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد الأوروبى يناقض نفسه حيث ينادى بضرورة الفصل بين المؤسسات وفى نفس الوقت يعلق على أحكام القضاء المصرى، وهذا تدخل وصفه سافر فى مؤسسة القضاء المصرى.
وشدد وكيل لجنة حقوق الانسان، على احترام احكام القضاء، وأنه من حق الدولة المصرية أن تعلم الجهات الممولة للجمعيات الأهلية وأهدافها، من باب الحفاظ على الأمن القومى وليس تضييقا على عملها كما يلوح هؤلاء.
من جانبه اتهم محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الاتحاد الأوروبى بأنه يكيل بمكيالين، ويسعى لجعل مصر مثل عدد من الدول العربية غير المستقرة فى المنطقة وفى مقدمتها سوريا والعراق وليبيا.
واوضح الكومى أن المصريين لن يقبلوا بالتدخل فى شأنهم الداخلى أو حتى التعليق على أحكام القضاء، لأن هذه المؤسسة عريقة تعمل فى استقلالية تامة ولا تتأثر بأحد، وأن الشعب على استعداد أن يستحمل مرارة الجوع فى مقابل أن يستقل فى قراراه.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القضاء المصرى سيغلق أى جمعية مشبوهة غير معلوم الجهات الممولة أو لصالح أهداف ومصالح شخصية.
الجدير بالذكر أن وكالة "آكى الإيطالية" قالت لإن الاتحاد الأوروبى انتقد قيام محكمة مصرية باتخاذ قرار يقضى بتجميد أموال جمعيات أهلية ومدرائها وهما مركز نظرة للدراسات النسوية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، على خلفية اتهامهم بتلقى أموال من الخارج والعمل على نشر الفوضى فى البلاد.
وقد ذكر نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في بيان عبر صفحة الخارجية الأمريكية، على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تعرب الولايات المتحدة عن قلقها تجاه قرار المحكمة المصرية بتجميد ممتلكات المزيد من الناشطين الحقوقيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة