تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، صباح اليوم الاثنين، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن البرلمان وحده صاحب القول الفصل فى القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأى الذى أعلنته الأغلبية البرلمانية ممثلة فى بيان رسمى عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان.
مجلس النواب
الأغلبية البرلمانية فى بيان رسمى: القول الفصل حول الاتفاقية منوط بالبرلمان
فى بيانه الصادر عقب حكم الإدارية العليا صباح اليوم، أكد ائتلاف دعم مصر، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وذكر البيان، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعًا: "القول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة: المجلس سيتعامل مع الاتفاقية وفق الدستور
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيترك للشرعية الدستورية والقانونية المجال كى تأخذ مسارها الطبيعى، والبرلمان سيتعامل وفق الدستور، متابعًا: "لا تعليق على حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير".
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى: سأستقيل من البرلمان حال حسم موقف الاتفاقية دون مناقشة
فى السياق ذاته، قال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف "بكرى" فى أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ببطلان الاتفاقية، إن الحكم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 5 من الدستور، متابعًا: "للمجلس وحده الحق فى رفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها".
وردًّا على سؤال "اليوم السابع" بشأن تهديده بالاستقالة من المجلس حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب، قائلاً: "لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتى، فالأمر لم ينته".
علاء عبد المنعم
علاء عبد المنعم: لا يمكن للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم الإدارية العليا
على الجانب الآخر، كان للنائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رأى مختلف للآراء السابقة، بدأه باستشهاد قرآنى: "قضى الأمر الذى فيه تستفتيان"، مؤكّدًا أنه لا يمكن لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية بعد حكم القضاء.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن للحكومة إبرام اتفاقية جديدة بشأن الجزيرتين، متابعًا: "الحقيقة التى أثبتها الحكم البات، أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان، وهو حكم تعلو حجيته على اعتبار النظام العام".
محمد سليم
محمد سليم: مجلس النواب أصبح مغلول اليد بعد حكم الإدارية العليا
فى سياق مشابه، قال المستشار محمد سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب أصبح مغلول اليد بعد حكم الإدارية العليا اليوم، متابعًا: "يبدو إننا داخلين حارة سد، وإن هناك أزمة حقيقة قد تحدث"، مشيرًا إلى إنه لو أراد البرلمان مناقشة الاتفاقية، فعلى الحكومة إعادة صياغتها بشكل قانونى جيد.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، قد حكمت اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتنص المادة 151 من الدستور، على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وتنص المادة 5 من الدستور، على أن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
على البرلمان احترام حكم المحكمه الاداريه العليا ...والتصويت بمصريه جزيرتى تيران وصنافير
جيم ...اوفر...تيران وصنافير مصريتين بحكم اعلى مجلس قضائى ..ولا داعى ل الالتفاف على حكم القضاء من ترزيه القوانيين
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
النائب المحترم علاء عبد المنعم ....كلامك صحيح 100%....لابد من احترام حكم اعلى المحاكم المختصه بالامر
....مصر اليوووووووووووووووم....فى ....عيييييييييييييد.........وجزيره بدران ايضا مصريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ابوشنب
رفعوا ايديكم عن تيران وصنافير قالت المحكمه قولتها
المستندات تكلمت والمحكمه قضت لم تستطع الحكومه ان تنقع القادضي بان صنافير وتيران سوعوديه وحكمت بحكمها اذن تيران وصنافير مصريه ومن يقول غير ذل فأمامه التحكيم الدولي وكل ققدم مستنداته هذا حل يرضي الجميع
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ابوشنب
رفعوا ايديكم عن تيران وصنافير قالت المحكمه قولتها
المستندات تكلمت والمحكمه قضت لم تستطع الحكومه ان تنقع القادضي بان صنافير وتيران سوعوديه وحكمت بحكمها اذن تيران وصنافير مصريه ومن يقول غير ذل فأمامه التحكيم الدولي وكل ققدم مستنداته هذا حل يرضي الجميع
عدد الردود 0
بواسطة:
bakry
رسالة لمن يهمة الامر
كنت اعلم ان هذا الحكم لايرضي حتي من رفعو القضية لان هدفهم ليس تيران وصنافير لكن هو التشكيك في القضاء وتدخل السلطة التنفيذية وبالتالي هدم مؤسسات الدولة والاهم هو التشكيك في السيسي ومحاولة اسقاطة ولكن خاب ظنهم وهاهو القضاء يحكم ضد رغبة الجميع وهاهي صفعة من اقوي الصفعات علي وجة العملاء والممولين وخاصة جماعة الاخوان المتأسلمين وليفهمو ان القاضي لا يتلقي الحكم بالتليفون كما يدعون افكا وبهتانا
عدد الردود 0
بواسطة:
على النائب تقديم استقالتة012899047964
تيران وصنافير
ارفعوا ايديكم عن تيران وصنافير
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
تيران و صنافير ليست مصريه
الممر المائى بين تيران و ارض سيناء و هو المدخل الوحيد لخليج العقبه، محدد كممر مائى دولى منذ الدولة العثمانيه و قبل انشاء السعوديه. الممر دولى و تحكمه القوانين الدوليه حتى يومنا هذا، و لهذا قامت حرب 1967 عندما اغلق عبد الناصر هذا الممر. تيران و صنافير كانت تتبع الدولة العثمانيه قبل تفتيتها و انشاء دولة الاردن و دولة السعوديه، و بعد قيام اسرائيل و توسعها حتى وصلت الى ميناء ايلات ، ترك امر حماية الجزيرتين لجيش مصر القوى.
عدد الردود 0
بواسطة:
د.ليلي شكر
تيران وصنافير مصريتان ولو كره المنافقون وكدابين الزفة
ولدت وعشت وتعلمت وتابعت وقرأت الجغرافيا والتاريخ وسمعت خطاب الزعيم الخالد ناصر يقول أن تيران وصنافير مصريتان ، وفجاءة وبدون مقدمات تتبجح حكومة شريف اسماعيل وتصفع المصريين وتوقع بيد التخاذل والمهانة وتسلم تلسم مفتاح اراضي مصرية للسعودية وكأن الارض والتراب المصري يباع ويشتري وكل شبر من ارضنا شرب من دماء المصريين ولكن ارادة الشعب المصري العظيم ممثله في المحامين الذين تصدوا برفع دعاوي قضائية ضد هذا الفعل الشائن واليوم ( يوم عيد في مصر ) لقد حسمت المحكمة الإدارية الموقف وأيد المستشار الجليل الشاذلي الحكم الذي أصدرة المستشار الجليل الدكروري ونطقت بالحكم العظيم الذي يجب أن يخرس أولئك الذين يرفعون علم السعودية ويريدون تنكيس علم مصر من نقطة غالية عليها وتمثل أمن قومي لمصر، أفرحوا يامصريين ( ومصر حتفضل غالية علي دائما).
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عبد الجواد
قضــى الأمـــر الــذى فيـــه تستفتيـــان
حكم المحكمة الادارية العليا اليوم حكما كاشفا وعنوانا عريضا راسخا ومؤكدا لمصرية جزيرتى تيران وصنافير . حكم اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة هو حكما تاريخىا وباتا وغير قابل للطعن عليه . اذ استقر فى يقين وعقيدة المحكمة الموقرة أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها بادلة قاطعة ودامغة استقتها المحكمة من مصادر عديدة تثبت رسوخ وقطعية سيادة مصر الكاملة على تلك الجزيرتين ،كما جاء بحيثيات الحكم . وبالنسبة للاطار الدستورى فان المادة 151 من الدستور المصرى 2014 وتنص على الاتى " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور . ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة . وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة " . فذا كانت سلطة رئيس الجمهورية التوقيع على الاتفاقيات وابرامها والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، الا انه لايجوز اجراء اى اتفاقية او معاهدة يترتب عليها استقطاع او التنازل عن كل او جزء من اراضى الدولة المصرية ، ولايجوز التنازل عن السيادة المصرية باى حال من الاحوال او التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة المصرية . المعطيات التاريخية للدولة المصرية والخرائط والوثائق التاريخية والواقع المعاش والاطار الدستورى والقانونى هو الدعامة الاساسية التى استند عليها حكم اليوم . حكم اليوم جعل اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى حكم العدم وكأنها لم تكن ، واصبحت مناقشة مجلس النواب لها من غير فائدة او عائد يذكر فقرار رئيس الحكومة او باحالة الاتفاقية الى مجلس النواب هو قرار ادارى يمكن التراجع عنه ويمكن سحب تلك الاتفافية من المجلس لانها اصبحت بحكم القضاء الادارى بمجلس الدولة " المحكمة الادارية العليا " الذى حكم ببطلان تلك الاتفاقية . واستمرار العلم المصرى مرفوعا شامخا على جزيرتى تيران وصنافير كجزء اصيل من الاراضى المصرية التى يجب ممارسة السيادة الكاملة عليها . الاطار الدستورى والقانونى ، وتاريخ مصر العريق وأمن مصر القومى و الوثائق التاريخية والخرائط والمعاهدات الدولية واحكام السيادة للدولة المصرية كان كاشفا لمصرية تيران وصنافير وكاشفا لممارسة السيادة الكاملة عليهما . قضــى الأمـــر الــذى فيـــه تستفتيـــان ، الى قضاء مصر الشامخ كل التحية والتقدير والاحترام .
عدد الردود 0
بواسطة:
******أحفاد الفراعنه*******
الساده أعضاء البرطمان..
الشعب المصرى الذى أنتخبكم هو صاحب الحق ألأوحد, وبطلوا تزويغ من الجلسات ولا تنسوا أن الرقابه ألأداريه عينها عليكم ياحلويين, تيران وصنافير مصريتان.