فتنة رواتب الحكومة.. القانون الحالى ينص على 6 آلاف جنيه راتبا أساسيا لرئيس الحكومة و4800 للوزير.. والحكومة تطلب إلغاءه وتستبدله بآخر يرفع الرواتب لـ42 ألفا لرئيس الوزراء و35 ألفا للوزراء

الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:54 م
فتنة رواتب الحكومة.. القانون الحالى ينص على 6 آلاف جنيه راتبا أساسيا لرئيس الحكومة و4800 للوزير.. والحكومة تطلب إلغاءه وتستبدله بآخر يرفع الرواتب لـ42 ألفا لرئيس الوزراء و35 ألفا للوزراء المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب
كتبت: إيمان على و سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الجدل سيطرت على أعضاء مجلس النواب بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

 ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.

 

ومن اللافت للنظر أن القانون الحالى رقم 100 لسنة 1987 وتعديلاته يقضى بتحديد رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين كالآتى:

 

المادة الأولى

يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية مبلغ 6000 جنيه سنويا، بدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا .

المادة الثانية

 يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية .

المادة الثالثة

 يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا .

المادة الرابعة

 يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا .

 

"أسامة هيكل": والله العظيم فى وزراء معاشهم 500 جنيها.. والرواتب مبتزيدش عن 2200 جنيه

وفى هذا السياق أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وزير الإعلام السابق بعد 25 يناير، أن رواتب الوزراء فى مصر ضئيلة للغاية قائلا "الوزير يتقاضى من 1500 – 2200 جنيه كراتب رسمى لأنه يتعامل على أنه تعيين جديد.. ومجلس الوزراء يخرج له بمكافأة فى حدود 30 ألف جنيه كل شهر ودى مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكتر".

وأضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ليس مسموحا للوزير أن يتقاضى أى أجر خارجى دون وزارته، فمعاشه يحسب على الراتب الأساسى والمفترض أنه مرتبط بالهيكل الإدارى فيكون الوزير أعلى راتب ولكنه يمثل أقل راتب فى وزارته.

وتابع قائلا "الأفضل أن يكون الراتب مدرجا به المكافأة وليس تقاضيها من الخارج.. وكمان المعاش بيحسب على الراتب ده والله العظيم فى وزراء بتاخد 500 جنيه".

ولفت هيكل أن رئيس الوزراء نفسه لا يتعدى راتبه حوالى 2500 جنيه، موضحا أن معاشات مصر جميعها فى حاجة إلى إعادة نظر بعد ارتفاع الأسعار وغلاء الظروف المعيشية.

 

محمد زكريا محيى الدين: لا يعقل أن يكون راتب رئيس وزراء مصر 6000 جنيه سنويا

ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم مثلهم كباقى الشعب المصرى، لابد من تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن القانون الحالى والمراد تعديله ينص على حصول رئيس الحكومة على مبلغ 6000 جنيه سنويا، متسائلا: "هل يعقل أن يحصل رئيس وزراء مصر على هذا المبلغ؟!"

وأضاف "محيى الدين" لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة التزمت بمبلغ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان يحصل على المبلغ من خلال إضافة بدلات ومكافئات إلى الراتب، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكنهم رفع المعاش.

 

ياسر عمر: زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء حفاظا على كرامتهم

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة الهدف منه تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والمحافظين ونوابهم، والوزراء ونوابهم، لافتا إلى أن القانون لا يتضمن زيادة فى مرتبات وإنما تحديد بحيث يحسب ما يحصلون عليه إجمالا وليس مرتب تضاف إليه مكافأة.

وأضاف "عمر" لـ "اليوم السابع"، أن الوزراء مرتباتهم ضعيفة جدا رغم مكانتهم فكان لابد من تحديدها بشكل واضح، مشيرا إلى أن القانون يتضمن حصولهم على 80% من قيمة مراتبهم كمعاش لكل من تولى هذا المنصب حفاظا على كرامتهم ومكانتهم بعد الإحالة للمعاش.

جمال العقبى: دول مش باصين للغلابة.. ده احنا بنتحايل على "المالية" عشان 10 %

وبدوره أكد النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه متحفظ على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والذى تم إحالته بالأمس من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا "يعنى الوزير عايز يزود مرتبه وياخد 80 % من راتبه.. واحنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10 % للموظف الغلبان".

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة لم تنظر بعد فى تفاصيل مشروع القانون المقدم، ولكن الحكومة تطلب تحديد رواتبها فى وقت يحاول فيه البرلمان معها على زيادة دخل العاملين بالدولة بالتزامن مع غلاء المعيشة، قائلا "دول مش باصين للغلابة.. اللى مرتباتهم لسة موصلتش لـ1500 جنيه حتى".







مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

Ali

حراااااااااااام

طيب والمواطن الغلبان والموظفين والمعاشات مفيش ذيادة ليهم وموظفين القطاع الخاص ؟ حكومه ايه دى ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد مرجان

الحكومة يا ريس مالهاش في الصبر

الحكومة يا ريس مالهاش في الصبر

عدد الردود 0

بواسطة:

امال

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسابكم عند الله عز وجل. ....لان الظلم والتفرقه واضحه ليه كده مش برضه كلنا مصريين ولا احنا ولاد البطه السوده ....مازلت احمد ربنا واشكره اني لم أذهب للانتخابات.

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed Ali

موافقين بشرط

الحكومة تريد رفع المرتب من ستة آلاف الى اتنين واربعين الف مفيش مشكله بس ز ودوا المرتبات بنفس النسبه ا.ي سبعة اضعاف المرتب معنى كده أن الحد الادنى يكون 8400 بدلا من 1200 صح كده ولا انا غلطان

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ابوشنب

عندما تعاني السعوديه اقتصاديا تخفض مرتبات الامراء والوزراء

وعندما تعاني مصر اقتصاديا بسبب فشل الحكومه والوزراء اقتصاديا ترفع الحكومه مرتباتها.. سبحان الله العظيم

عدد الردود 0

بواسطة:

د مصطفى

حكومة فاشلة

هل هذا هو الوقت المناسب للحديث عن زيادة الرواتب للوزير ورءيس الوزراء.... البلد في محنة ورءيس الوزراء ووزراءة يتحدثون عن مطالبهم في زيادة الرواتب.... اتقوا الله في مصر والشعب المصري.. اطالب بإقالة رئيس الوزراء شريف اسماعيل وتعيين حكومة بمعنى الكلمه..

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السعيد

هو ده الكلام

سيادة النائب جمال العقبي انت راجل محترم هو ده الكلام ....... هما يزيدوا الشعب يزيد هيا ارتفاع الاسعار علي الغلبان بس وهما حرام

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل (مواطن مسن)

الزيادة 7% للموظف -10% لاصحاب المعاشات - 84% للسادة الوزراء( طلبات استفزازية)

اولا: 1- يحصل علي 500 مرتب + 30 الف مكافآت شهريا.-طبقا للقانون المطبق حاليا 2-يحصل علي بدل سفر ومأموريات وزيارات وتفقد مواقع وزارته ما يفوق 50 الف شهريا (بخلاف بدلات السفر للخارج والتيي ييتقاضاها بالعمله الاجننبية) 3-يحصل علي بدلات لمجرد خروجه من باب مكتبه تقدر بعشرات الالاف, 4-يحصل علي معاش عن وظيفته السابقةعل تكلييفه وزيرا قد تصل لعدة الاف. اي ان الوزير بحسبه بسيطة يحصل علي ما يزيد عن 100 الف شهريا ثاننا :الوزير يبقي بالوزارة خمس سنوات علي الاكثر-فهل من العدل اان يحصل علي معاش 80% في حين ان الموظف الغلبان لابد ان يقضي 36 سنه عمل لكي يحصل علي معاش 80 %من راتبه. ثالثا: هل هناك موظف حكومي بعد مرور اقل من عامين يقفز راتبه من500 جنيه الي42000جنيه شهريا و هل سيتم حينها ايقاف او الغاء اي بدلات او مكافا ت اخري تحت اي مسمي وهل سينص علي ذلك في نفس القانون المقترح . يبقي الموظف يزيد بالشحاته 7% والمعاشات اللي الدولة لا تدفع لهم جنيه من ميزانيتها تزيد سنويا 10% و مجلس الوزراء يوافق متضررا وبالضغط من مجلس النواب واالميزانية لا تسمح . فهل ستسمح المىزانية الان بزيادة لكم (من 500 - 42000) اي بنسبة 84%- وهل سيتم رفع موظفي الدولة واصحاب المعاشات بنفس النسبة او حتي ربعها . السيد رئيس ممجلس الوزراء -اين العدل - اين الميزانية التي لا تسمح الا لكم- ولماذا الان وقبل التعديل الوزاري - نتمني من المجلس الا يستسلم لهذه الطلبات الاستفزازيه -مع تكليف لجنة محايدة لحصر كل ما صرفه كل وزير من واقع كعوب دفاتر الشيكات او مستندات الصرف ليس للمحاسبة ولكن للوقوف علي حقيقة ما يصرفه كل وزير قبل النظر في المشروع المقدم

عدد الردود 0

بواسطة:

خميس

راى عام برجاء ارسالة للرئاسة

يقول الراى العام لابد وللاهمية اقالة شريف اسماعيل وحكومتة وكفى فشل وخراب بالبلد وكمان يطالبوا بزيادة رواتبهم ومعاشتهم ويقول الراى العام ان الشعب المصرى لم يرى حكومة تتعمد خراب البلد وقهر شعبها وغلاء فاحش للاسعار دون التفكير فى الغلابة واصحاب المعاشات ويقول الراى العام ان الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى لابد ان يحيل الحكومة ورئيسها بالكامل الى محاكمة عاجلة والتحفظ على اموالهم وممتلكاتهم وكفى استخفاف بعقول الناس لانهم وصلوا لحد السرقة والبلطجة والتسول وغيرهم من الاغنياء واصحاب الابراج والسيارات الفارهة ينعموا بعيشة الملوك داخل مصرولم يتاثروا بارتفاع الاسعار او تعويم الجنية لذلك الشعب يطالب الرئيس البطل بفرض رسوم وضرائب اضافية على سيارات اغنياء وخفض رواتب العاملين بالبترول والكهرباء والمياة والقضاة والاعلام وتوجية الحصيلة لاصحاب المعاشات والتامين الصحى والتعليم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حجازى

ابدأبنفسك ثم بمن تعول

هل يجوز يا معالى الرئيس مطالبة الشعب كله بالتقشف واجراءات لمعالجة عجز الموازنة والحكومة نفسها مش مطبقه ده على نفسها ؟ انا اعرف موظفين اكملت ما يفوق ال 25 عام كموظفة حكومة وراتبهم لم يصل 2000 جنيه رغم وصول مصاريف الاسرة العادية ما يقرب من 4000 جنيه شهريا وبتلاقيه موظف الصبح وبعد الضهر بتاع كاوتش ولا شغال فى قهوه اى منطق ده !!!!!!!! سيادة الرئيس نحن نقدر عزمك فى النهوض بالبلد ولكن واسفاه حكومة مهندس شريف اسماعيل ليست لديها اى نيه للنهوض ارجوكم شوفو مسئولين يحسو بحال الغلابة الناس دى مش فى دماغها المواطن وطلباتها تدل على عدم احساسها بالمسئولية واخر كلامى بوجه التحية للنائب المحترم جمال العقبي واتمنى بقية النواب يحسو بالناس مثله لان بكرة فى موت وقبر وحساب حق الناس الغلابة فى رقبتكم فيريت بلاش تفرطو فيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة