أكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاستناد لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن والتى قامت الوزارة بالرد عليها وفقا للإجراء القانونى المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابى لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أى ملاحظات يبديها مرة أخرى أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامى للموازنة العامة.
وشددت الوزارة، أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذى أبدي ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لاضافتها لاحتياطي العملات الاجنبية بالبنك المركزي ، كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للانفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة لجانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزارة المالية، إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ، قررت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالى واحد وانما توزيعه لأكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه، حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/2014 كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 ايضا لتخفيض العجز وايضا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والأعوام التالية وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا فى تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وأوضحت وزارة المالية، أن هذه السياسة الرشيدة فى إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط، مؤكدة أن هذه السياسة اسهمت في تحقيق عدة اهداف للدولة ابرزها تعزيز قدرة مصر علي سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية وفاءا بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الاساسية التي يحتاجها المجتمع.
وأضاف البيان، أن وجود هذه الارصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي ويسهم في خفض الفوائد علي مسحوبات الحكومة من البنك المركزي الي جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من اجمالي الدين العام ولاشك ان تحسن صافي الدين العام يعد مؤشر اقتصادي نسعي جميعا لتحسينه لما له من اثر ايجابي علي تصنيف مصر الائتمانى، وبالتالى قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية والحصول علي تمويل من المؤسسات المالية الدولية.
وفى ذات السياق أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء 32,5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية إستناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية ، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
يعنى الجهاز المركزى للمحاسبات ..مش عارف الكلام ده قبل ابداء ملاحظته باختفاء هذه المليارات
....
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة الكذابين اعداء مصر و المصرين
يا سيادة الوزير مازال يوجد كلاب ضالة مرتزقة لنشر الاكاذيب لكي يتناولها السفهاء و الغوغاء و الهمج..
يجب القبض علي اي كلب من مروجي الاشعات و الاكاذيب و اعدامه لان هولاء اشد خطورة من كلاب اخوان بني صهيون الارهابين . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مازن
نايم
الوزارة دى نايمة والوزير بيشخر بقى الموضوع بقالة اكتر من اسبوع وهما طلعين يردو دلوقتى
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة المرتزقة اعداء مصلار و المصرين
الي رقم 3
لما تكلم علي وزير اسيادك المصرين يجب ان يكون بحترام يا ابو جهل
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
طلما نفوا يبقي اختفوا
اول ما ينفوا الخبر اعرف ان الخبر صحيح 66 في المية يعني الاحتمال وارد
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
النظام المحاسبى المالى يجب اضافة اى بند تحت اى مسمى الى الموازنة والإيرادات ثم يقابلها المصروفات !!!
عجيبة نظام المالية فى حكومة مصر !!! كل يوم نكتشف ارقام واموال سواء منح او صناديق خاصة موجودة بالفعل وبالمليارات ولا يتم إضافتها الى الايرادات !!!! لماذا لأيتم اضافة جميع الايرادات بكافة أنواعها سواء منحة او صناديق خاصة او تبرعات ثم يتم خصمها فى جانب المصروفات التى ستنفق او ستخصص لها بدلا من الشماتة وتبرع بجنيه وأصبح الشعب المصرى فى معظمه يتبرع ويدفع ضرائب وتعليم خاص ومدرسين خاص وعلاج خاص ونقل خاص!!!!!!! هههههههههههههههه ثم تخرج الحكومة وتصرخ كل يوم من الدعم رغم ان معظم مصروفات البلد تتمثل فى رواتب ومكافآت وحوافز بدون أرباح وبدلات وسفارات وفوائد الديون والقروض نتيجة أفكار عقيمة مازالت تخترع الذرة وتتحايل يالقوانين على الشعب نتيجة سياسات خاطئة ولا حياة لمن تنادي ويخرج وزير ويحضر اسؤا منه بمؤهلات غيروظيفته نتيجة محسوبية وعائلات معدودة نصبت نفسها على الشعب مع احزاب وبرلمان وحكومة فاشلون !!!! كيف لأيتم ادراج اى مبلغ فى الموازنة العامة ويتم توصيفه منحة او اى شئ ثم يقابله خصم المصروف الذى سيخصص له بدلا من ارقام الدعم الوهمية دفتريا بدليل ارجو خروج الوزير ليعلن كم تم تخصيص الدعم العام السابق وكم تقديريا وكم تم صرفه بالفعل وأي بند تم الصرف عليه اذا كان مصانع الإسمنت والحديد تحصل على دعم !! كيف يتم وجود مبلغ بالبنك المركزى ولايتم إضافته للميزانية السنوية ليخرج ترزى حكومة ويبرر اصل هذا مبلغ للطوارئ وانه يعلمه ولكن لأيتم إضافته !!!! كيف هذا الأسلوب العقيم منذ عهد المخلوع مبارك وحاشيته ومنحة بالمليارات موجودة مثلا لحساب تطوير مكتبة الاسكندرية ثم نجد انه حتى المكتبة لم تحصل سوى على فتافيت بل والأنكد ان ماما سوزان هى من كانت لها سلكة صرفها مع المخلوع ثم مازالت تلاميذ الحرامى الكبير الذى سرق أموال المعاشات بالمليارات والجنيهات الذهب بلا رقيب ويتم توزيعها فى أعياد ومناسبات بالكرتونة ونجد وزير يخرج يبرر عذر أقبح من ذنب ويقول موجودة ولكن للطوارئ !!! ثم ترتفع الأسعار والغلاء وتعويم الجنيه بطريقة فاشلة وحتى الان لم يتم القضاء على السوق السوداء لأسباب عديدة !!! عفوا يجب سرعة اضافة اى مليم من أموال البلد والشعب فى الميزانية السنوية وايضا تخفيض نفقات الحكومة !!! ارحمونا من هذه العقول العقيمة او العبقرية !!! ههههههههه للاسف مصر بها خيرات كثيرة منهوبة والحرامية الكبار لايحاسبون اما حرامى الغسيل او سيدة غارمة تعثرت فى سداد ألفين جنيه يتم سرعة محاسبتهم وسرعة سجنهم اما بشوات العائلات الحرامية بفلوسه يشترى اى شئ حتى السجون يتم عمل اى شئ فيها ودخول اى شئ بفلوسه !!! ههههههههههههه. برجاء سرعة محاسبة هذا الوزير لانه عذر أقبح من ذنب !!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
الوطن
اتقوا الله
مصر تحتاج لكل مليم فاتقوا الله .كلمة مليار وكانها عندهم عشرة جنيه .هو جرى ايه يا ناس .البلد تحتاج كل مليم وبعدين دى مديونة بتريليونات يعنى كل واحد يخلى عنده دم. الصناديق الخاصة لازم تتراجع واللى اخذ مليم يرجعه من الصناديق .ارجوا من الدولة مراجعة صناديق وزارة الصحة ووالكهرباء والميا....فى كل مديرية وادارة صحية منذ ست سنين وكل من اخد مليم من تلك الصناديق يرده لانها مليارات . موظف ادارى فى مديرية صحة حصيلته 180 الف سنويا ليه ؟؟؟ مش مرتبه دى حصيلة فقط غير عشرات البنود .ارجوا من وزارة المالية اعادة فحص الصناديق لست سنين من 2016 حتى 2010 .كل الصناديق فى مديرات الصحة والكهرباء والمياه لاعادة ما اخذوه للدولة .وكيل وزارة الصحة حصيلته من صندوق واحد تتخطى 4 مليون ليه ؟؟؟؟؟ ياوزارة المالية تدخلى الدولة تحتاج والرئيس نفسه يبحث عن كل مليم لان هناك مشاريع وازمة طاحنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو على
على السيد الرئيس السيسى ان يتخذ القرار
امام الرئيس قرار ينتظره كل الشعب وهو تخفيض رواتب هؤلاء وحصر اموالهم وممتلكاتهم من قضاة الى وزراء الى محافظين الى ..الخ .ياريس الشعب كله معاك وامامك معادلة بسيطة اقسم بالله لو اتخذتها لحللت بها كل مشاكل الفقراء واصحاب المعاشات ..الخطوة نعم جريئة وصعبة ولكن انت قضيت على اسطورة الاخوان فهل هؤلاء اقوى ؟؟؟ الشعب معاك هات هؤلاء الذين مصوا دماء البلد واموالها .حددهم وانت تعلمهم . رؤساء الجامعات والكليات ياريس ووكلاء الوزارات احصر اموالهم فهى ليست باسماءهم ..حتى لا يمسك الجهاز عليهم شئ ..واحدة واحدة سنحاصر الفساد .وان شاء الله دورك جاى يا كل حرامى مفسد لا تتعجل ..ان لم يكن اليوم فغدا ..نام ولاتطمئن ..الرقابة فى كل مكان تشم روائحكم وتنصب لكم الافخاخ المفخخة.