سقوط عصابة تمرر مكالمات دولية غير شرعية كبدت الدولة 500 مليون جنيه خسائر

كشفت وزارة الداخلية، كواليس ضبط تشكيل إجرامى تخصص فى تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، مكبداً الدولة خسائر 573 مليون جنيه.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من رصد إحدى التشكيلات الإجرامية التى استهدفت تقويض الأمن الاقتصادى للدولة، وذلك من خلال تحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت، وذلك عقب توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تضمنت اضطلاع تشكيل عصابى باتخاذ بعض الشقق السكنية كمقرات لتشغيل عدد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتحويل المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت، وذلك خارج المنظومة المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبالمخالفة للقانون.

وكشفت عمليات المتابعة والتحريات الميدانية عن تسبب التشكيل العصابى فى تكبيد الدولة خسائر مادية كبيرة بلغت نحو 573  مليون جنيه، فضلاً عن خطورة نشاطها الإجرامى على الأمن القومى المصرى فى ضوء سهولة التنصت على تلك المكالمات من جهات مختلفة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عقب استئذان النيابة العامة، فى ضبط 3 من عناصر التشكيل العصابى، وتحديد آخرين من المتورطين فى تلك الأعمال الإجرامية، وتم تفتيش 13 شقة سكنية بمحافظتى "القاهرة – الشرقية" اتخذها المتهمون وكراً لتنفيذ أنشطتهم المؤثمة قانوناً، ما أسفر عن ضبط عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى، والتوصيلات الكهربائية، وخطوط التليفون المحمول، وأجهزة الإرسال غير المصرح بتداولها أو استخدامها إلا بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتى تقدر قيمتها بنحو خمسة ملايين جنيه، وتضطلع النيابة العامة بمباشرة تحقيقاتها فى هذا الشأن، وجارى مواصلة الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.