أحال المستشار محمد عثمان رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، بإشراف المستشار أيمن عبد القادر أبو غزاله المحامى العام لنيابات استئناف طنطا للأموال العامة، المتهمين فى قضية تسهيل الاستيلاء على أرض الأوقاف بالخانكة، والبالغ قيمتها 150 مليون جنيه، لصالح أحد المقاولون، لمحكمة الجنايات بينهم 6 متهمين محبوسين و4 هاربين فى القضية رقم 1467 لسنة 2017 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 76 لسنة 2016 أموال عامة استئناف طنطا.
وتضمن قرار الإحالة كل من مجدى غبريال فرج حنا (محبوس)، ومحمود عبد المنعم رمضان "سعودى" (هارب)، وعرفات حسن درويش عمر (محبوس)، وإبراهيم الدسوقى السيد محمد أحمد (هارب )، وحلمى عبد العظيم على عبد الهادى (محبوس)، ونبيل إسماعيل إمام إسماعيل (هارب)، وسامى عبد الغنى فرماوى عزب (محبوس)، وسمير سليمان جاد حماده (محبوس)، وأحمد محمد رجب خميس (هارب)، ولملوم محمد حماد قدوس (محبوس) بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
ووفقا لقرار الإحالة قام المتهمون من الأول للثامن فى غضون عام 2007، أولا بصفتهم موظفين عمومين المتهمون من الأول حتى الرابع مسئولى الشهر العقاري بالقليوبية، والمتهمون من الخامس حتى الثامن مسئولى المساحة بالقليوبية، سهلوا للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على قطعة الأرض محل التحقيقات البالغ مساحتها 6 أفدنة و121 قيراطا و6 أسهم بوقف "كلهز خاتون البيضاء" بمركز الخانكة محافظة القليوبية، والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، والمقدر قيمتها بمبلغ 150 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بمخالفتهم الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمون الأربعة الأول بنقل ملكيتها إلى المتهم التاسع بمستندات مزورة قدمها لهم تفيد على خلاف الحقيقة ملكيته لها، ولم يطلبوا منه المستندات اللازمة للسير فى الطلب.
كما تضمن قرار الإحالة قيام المتهم الثالث بإعداد بحث هندسى لم يضمنه أن استمارة التغيير المساحية الخاصة بتلك الأرض محررة كبدل تلف، وغير مرفق بها الاستمارة التالفة، لما لذلك من أثر فى إثبات أن الأرض تقع ضمن حصة الخيرات، ما يجعله يمتنع عن إعداد ذلك البحث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة