النيابة العامة تتحفظ على الأدوية وتبدأ التحقيق مع المتهمين
ضربة جديدة لمدفع الرقابة الإدارية، ضد المتلاعبين والفاسدين فى المحافظات المختلفة، أصابت هذه المرة المتلاعبين بالأدوية المدعمة من الدولة، إذ ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 6 من المتورطين فى محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسؤولون بشركات أدوية، إضافة إلى المسؤولين عن تصدير الحاوية وتهريب الأدوية للخارج، ومستخلص جمركى بالسويس تم ضبطه ليلة ضبط الحاوية فى العين السخنة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد باستعداد مهربين لتصدير 30 طن أدوية مدعمة، وتهريبها إلى الخارج، وأن الحاوية موجودة فى ميناء الأدبية بمحافظة السويس، وفى طريقها إلى ميناء العين السخنة، وكشفت التحريات عن أن المتهمين بالتهريب كانوا سيدخلون الحاوية إلى ميناء العين السخنة، للتصدير على أنها حاوية أدوية منزلية، بينما وضعوا داخلها الأدوية المدعمة.
الرقابة الإدارية تضبط حاوية الأدوية بعد متابعتها من القاهرة للسويس
عقب اكتمال التحريات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة السويس، من ضبط الحاوية قبل نقلها إلى ميناء العين السخنة، وعُثر داخلها على 30 طن أدوية مدعمة.
وفى هذا الإطار، قال مصدر بجمارك السويس، إن رجال الرقابة الإدارية تابعوا الأدوية المدعمة من القاهرة حتى وصلوها السويس، للتهريب خارج البلاد عبر ميناء العين السخنة، ومن تم القبض عليهم فى القضية خمسة، بينهم مسؤولون بشركات أدوية، ومستخلص جمركى تم القبض عليه خلال محاولته تمرير الحاوية.
وتابع المصدر تصريحاته، مؤكدا أن مستندات القضية تؤكد أن مسؤولى شركة التصدير أعدوا مستندات تصدير حاوية أدوات منزلية، على أن يتم وضع الأدوية المدعمة داخلها لتهريبها إلى الخارج، وأن رجال الرقابة الإدارية بذلوا جهودا كبيرة فى هذه القضية، من أجل ضبط المتورطين فيها، وتتم حاليا مراجعة جميع مستندات تصدير شحنات الشركة التى حاولت تصدير الحاوية المضبوطة، ليس عن طريق ميناء العين السخنة فقط، بل عن طريق جميع الموانئ المصرية.
جهات التحقيق تقرر التحفظ على 30 طن أدوية مدعمة معدّة للتهريب
فى السياق ذاته، وعلى صعيد النيابة العامة، قررت جهات التحقيق التحفظ على 30 طنًا من الأدوية المدعمة، حاولت إحدى شركات الاستيراد تهريبها إلى الخارج، بمساعدة مسؤولين بإحدى شركات الأدوية، بعدما بدأت التحقيق مع المسؤولين المتورطين فى محاولة التهريب، الذين جمعوا 30 طنا من الأدوية لتهريبها للخارج.
وأكد مصدر بجهات التحقيق، أن تحقيقات القضية مثبت بها تسجيلات صوتية للمتهمين، تؤكد محاولتهم تهريب الأدوية المدعمة للخارج، وتفاصيل نقل الأدوية من القاهرة إلى ميناء السويس، داخل حاوية مسجل فى بياناتها الجمركية أنها حاوية مخصصة لتصدير الأدوات المنزلية خارج البلاد.
وكشف المصدر، عن أن هذه القضية ستكشف خلالها تحقيقاتها عن متهمين جدد، وتفاصيل قيام شركات أدوية بالاتجار فى الأدوية المدعمة والتربح من خلالها، عن طريق تهريبها للخارج بمساعدة شركات تصدير، مشيرًا إلى أن الأدوية التى تم ضبطها فى الميناء، تم التحفظ عليها، وما زالت داخل الميناء فى انتظار التحقيقات وما ستسفر عنه، لافتا إلى أن هذه الأدوية سيتم فحصها من قبل خبراء متخصصين، وسيصدر قرار من النيابة بشأنها عقب انتهاء التحقيقات.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات مع المتهمين داخل نيابة السويس ما زالت مستمرة حتى الآن، وجارٍ تفريغ جميع التسجيلات الصوتية للمتهمين، والتى تم رصدها لهم طوال الفترة الماضية، لمعرفة المشتركين الآخرين فى القضية، وكشفت المصادر عن أن من بين المتهمين مجموعة تم ضبطها فى القاهرة، ونقلها إلى محافظة السويس للتحقيق معها فى القضية.
ضربة الرقابة الإدارية السابقة.. موظف جمارك يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة
يذكر أن الرقابة الإدارية بالسويس كانت قد القت القبض مطلع الشهر الجارى على "م . أ"، مستخلص جمركى، وهو المتهم الثالث فى قضية تلقى مدير عام الشؤون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس رشوة قدرها 100 ألف جنيه من مستورد.
وتلقى مكتب الرقابة الإدارية بالسويس، معلومات تفيد بقيام كل من "سيد. ح"، أحد أكبر مستوردى العطارة، بالاتفاق مع "منير. س"، مدير عام الشؤون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسؤول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة، وقيمتها الجمركية 8 ملايين جنيه، على أن يسدد المستورد مليون جنيه فقط مقابل حصول مدير عام الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للجمارك على 100 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم المسؤول بجمارك السويس، تقلد عدة مناصب داخل الجمارك، وكان على صلة بمعظم العاملين، وتم حصر عدد من مستندات شحنات خرجت من الجمارك، خاصة بالمستورد العامل فى مجال العطارة وأحد أكبر مستوديها فى مصر، ومقيم فى الجمالية بالقاهرة، وأنه من خلال اتصالاته الهاتفية كشف عن علاقاته الممتدة داخل جمارك السويس، وأكدت التحريات أن المتهمين عقدوا لقاء واتفقوا على أن يتقاضى مدير عام الشؤون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس 100 ألف جنيه رشوة، مقابل إنهاء إجراءت خروج شحنة البضائع من الميناء، وبالفعل أجرى اتصالات مع عدد منه زملائه بالميناء لإتمام الأمر.
