كشف استطلاعا للرأى، أجراه المركز المصرى لبحوث الرأي العام (بصيرة)، عن موافقة نسبة 38% من المصريين على التعديل الوزاري، و10% موافقون إلى حدٍ ما، و11% غير موافقين بينما النسبة الأكبر أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على التعديل الوزاري وتمثل 41% من المصريين.
وأظهر الاستطلاع، الذى يرصد مدى رضاء المصريين عن التعديل الوزاري الذي تم في مطلع شهر فبراير الجارى، أنه بالرغم من عدم وجود اختلاف في نسب الموافقين على التعديل الوزاري حسب المستوى التعليمي نجد أن نسبة غير الموافقين ترتفع من 9% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 17% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وفي المقابل تنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم من 45% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 34% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وأشارت النتائج، إلى أن ثلث المصريين موافقون على الإبقاء على شريف إسماعيل رئيساً للوزراء بينما 25% كانوا يفضلون تغييره و41% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
وأوضح الاستطلاع، أنه لا تختلف نسبة الموافقين على الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل رئيساً للوزراء بين سكان الحضر والريف بينما ترتفع نسبة من يرفضون الإبقاء عليه من 21% في الريف إلى 33% في الحضر، وفي المقابل تنخفض نسبة من اجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من 45% في الريف إلى 35% في الحضر.
ونفس النمط يمكن ملاحظته عند مقارنة الحاصلين على مستويات تعليمية مختلفة حيث لا تختلف نسب الموافقين على الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل رئيساً للوزراء حسب المستوى التعليمي بينما ترتفع نسبة الرافضين لذلك من 16% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 44% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وفي المقابل تنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من50% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 24% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
جدير بالذكر أنه في نفس الاستطلاع كانت نسبة من يرون أداء المهندس شريف إسماعيل كرئيس للوزراء جيد 24% و29% يرونه متوسط و11% يرونه سئ بينما 36% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1509 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات في الفترة من 20 إلى22 فبراير 2017، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وتم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع.
