أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أن قانون الرياضة الجديد سوف يصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب فى شهر يونيو المقبل.
وقال - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إنه يتمنى أن تجرى انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب قبل نهاية العام الحالى، لتعود الأمور إلى وضعها الطبيعى فى الوسط الرياضى المصرى.
وأوضح الدكتور حسن مصطفى مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية، أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أكد له خلال استقباله له مؤخرا أن قانون الرياضة الجديد سيعرض على الجلسة العامة للمجلس وفقا لأجندة المجلس، لمناقشته وإقراره وإدخال التعديلات التى قد يراها المجلس ثم يحال إلى مجلس الدولة لمراجعته بصورة نهائية ثم اعادته لمجلس النواب.
وأضاف الدكتور مصطفى الذى يرأس اللجنة الثلاثية التى تتولى إدارة الرياضة المصرية أن مجلس النواب سيقوم بعد ذلك بإحالة القانون بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء فى تنفيذه.
و قال أن اللجنة الثلاثية ستقوم بعد اصدار القانون بوضع لائحة استرشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها، كما سيتم اعتماد لوائح الأندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.
وأضاف مصطفى إنه بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الخاصة بكل منها، لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ الرياضة المصرية على أساس قانون رياضة جديد يواكب العصر الذى نعيش فيه.
وأوضح أنه يفضل أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الأندية أولا ثم تجرى انتخابات مجالس إدارات الاتحادات، حيث إن مجالس الأندية هى التى تقوم باختيار رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية وأن هذا هو الترتيب المنطقى.
وقال رئيس اللجنة الثلاثية، إنه من الأفضل أن يتم بعد ذلك اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية المصرية لتكتمل بذلك منظومة إدارة الرياضة المصرية.
