قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه نتيجة لمفاوضات عديدة يجريها المجلس مع مجلس الوزراء، وعدد من الجهات، وعد مجلس الوزراء بإدراج بند وجود سعرين للأدوية فى الصيدليات العامة، على جدول أعمال اجتماعهم المقبل، المقرر عقده الثلاثاء المقبل.
وأضاف الوكيل، فى كلمته بالجمعية العمومية لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى، أن الجمعية العمومية الحاشدة الأخيرة للصيادلة لم تلب طموحات الصيادلة، مشيرا إلى أن ذلك كان نتيجة لمجهود بذله أعضاء النقابة أثناء الدعوة للإضراب الجزئى، وقياس مدى الالتزام بالإضراب، وكانت النتيجة ليست جيدة، موضحا أن 4 محافظات مستحيل تطبيق الإضراب بهم.
وأضاف الوكيل، أن النقابة طالبت بالقرار 200، والمادة 6 فى قرار 499 لسنة 2012، ثم صدر قرار بتشكيل لجنة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية ، والتى تبدأ أعمالها غدا، قائلا:" مع وجود شهرين فى سوق الدواء، أصبح سوق خضار".
وتابع:" طالبنا من مجلس الوزراء، الإلتزام بالمنشور الصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، حول أسعار الدواء، واقترحنا استبدال الأدوية القديمة بأخرى جديدة"، مؤكدا أن النقابة لن تصمت حتى تصل إلى حل.
من ناحيته، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إنه فى حال عدم الوصول إلى حل فى تلك الأزمة، فسيتم إدراج مناقشة وجود سعرين للدواء، على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة، المنتظر عقدها خلال 15 يوم.
وتابع:" مجلس النقابة سيجتمع ويحدد موعد عقد العمومية، ونؤكد أن الصيادلة غاضبون، والجميع يتعامل بعناد"، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين لجنة لمتابعة لدراسة تنظيم الإضراب على الأرض، حال عدم الوصول لحل، قبل موعد العمومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة