آثار إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف الوجبة المدرسية ما تبقى من العام الدراسى الحالى، جدلا واسعا بين نواب البرلمان حيث أيد عدد من الأعضاء قرار وزير التعليم لحين الوقوف على سبب تسمم الطلاب، فيما اعتبر آخرون القرار عجز من الوزارة لمواجهة الأزمة ووضع حلا لها.
فى هذا الإطار، قال وائل المشنب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه موافق على إلغاء التغذية المدرسية بشرط تحويلها إلى بدل نقدى يقدم لأسر الطلاب الفقراء، مؤكدا أن توقفها يعتبر انتصار للموردين.
وأضاف عضو لجنة التعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتنازل عن التغذية المدرسية للطلاب إلا فى حالة تحويلها لدعم نقدى يقدم لأسر الطلاب، مشيرا إلى أن تحويلها لنقدى سينهى مسلسل تسمم الطلاب فى المدارس.
وقال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه يرى أن التغذية المدرسية تسببت فى إهدار للمال العام، مشيرا إلى أن المستفدين منها هم السماسرة والموردين، وأن قرار وزير التعليم بوقفها سليم، لأن الطلاب لا يستفيدون منها، وأنها غير مجدية صحيا للتلاميذ.
وأضاف عضو لجنة التعليم، أنه يصعب تحويل التغذية المدرسية إلى دعم نقدى، مطالبا وزارة التربية والتعليم بإسناد شركات ومصانع تتبع القطاع العام لتوريدها للإدارات التعليمة لضمان صلاحيتها وسلامة الطلاب.
فى المقابل، قال خالد هلالى عضو لجنة الصحة، إن هناك حالة تضارب فى تصريحات المسئولين حول التغذية المدرسية، مشيرا إلى أنه اذا كانت الوجبة المدرسية سليمة ولا تسبب تسمم للطلاب فماذا تم منعها، متسائلا عن السبب الحقيقى عن تسمم الطلاب ومن المسئول عن ذلك، وأشار هلالى إلى أنه من الواضح عدم قدرة وزارة التربية والتعليم لإيجاد حل بديلا عن وقف التغذية المدرسية.
فيما، قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء عن سبب توقف الوجبة المدرسية، مضيفا أن هناك العديد من الطلاب يحتاجون لهذه الوجبة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان التسمم بسبب الوجبات، فمن المسئول عن ذلك، وما سبب تسمم الطلاب واقترح النائب أن يتم تحويلها لدعم نقدى للطلاب محدودى الدخل بواقع 30 جنيه كل شهر لكل تلميذ، على أن يقوم كل إخصائى اجتماعى بكل مدرسة بتحديد الطلاب محدودى الدخل.
