قالت صحيفة واشنطن بوست إن أعضاء الكونجرس فى ولاية نورث كارولينا أعلنوا مساء أمس، الأربعاء، توصلهم لاتفاق لإلغاء إجراء يفرض قيودا على المراحيض العامة التى يمكن أن يستخدمها المتحولون جنسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق أعلنه كبار المشرعين الجمهوريين فى الولاية، والذين طالما دعموا ما يسمى بمشروع قانون المراحيض، والذى أيده حاكم الولاية الديمقراطى الذى كان معارضا قويا لهذا الإجراء.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون المكلف والمثير للجدل يُعرف ببنوده التى تطلب من الأشخاص استخدام المراحيض التى تتناسب مع نوعهم المذكور فى شهادات الميلاد، وليس وفقا لهويتهم الجنسية. وبحسب نص مشروع القانون الذى يهدف إلى إلغاء إجراء المراحيض، سيقوم النواب أيضا بسن قانون ينص على أنه لا يجوز للحكومة المحلية فى الولاية أن تسن أو تعدل مرسوما ينظم ممارسات التوظيف الخاصة، أو ينظم الأماكن العامة.
وكان حاكم ولاية نورث كارولينا بات مكرورى ووزارة العدل الأمريكية قد أقاما العام الماضى دعوتين قضائيتين تطلب من الحكومة الاتحادية الدفاع عن قانون جديد للولاية يحدد المراحيض التي يجب أن يستخدمها الناس، بما فى ذلك الأفراد المتحولون جنسيا.
وجاء ذلك بعد قرار من وزارة العدل يفيد بأن تنفيذ قانون الولاية يشكل انتهاكا للحقوق المدنية للمتحولين جنسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة