اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإثنين، ١٨ قرارا هاما من بينهم الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب وإقراره.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، والذى يهدف لإبقاء الوضع القانونى القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذى ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الاسرة بتلقى طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين واجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الاشراف عليهم ومحاسبتهم. كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفى مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أومهنة المحاماة او التدريس او أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2017، و تخصيص قطعتى أرض بمساحتى 515.57 و 1010.29 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح واعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم للتعاون فى مجال السياحة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/2/2016، وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار رغبة الطرفين فى تنمية وتعزيز التعاون الثنائى فى مجال السياحة، والتنسيق لتسهيل وزيادة الحركة السياحية بين البلدين بما فى ذلك السياحة الثقافية والساحلية والصحية وغيرها، والتعاون فى مجال التسويق لفرص الاستثمار السياحى، والترويج لمناطق الجذب السياحى فى كلا البلدين، هذا فضلاً عن تسهيل الاستثمار السياحى بما يشجع على اقامة المزيد من المشروعات السياحية فى البلدين.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20، 29/3/2016. حيث تم اتاحة المنحة لصالح منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل متحف الفن الاسلامى من خلال المساهمة فى تجديد واعادة تأهيل المعروضات وصالات العرض وواجهات العرض بالاضافة إلى تدريب مرممى المتحف، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التى تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح الإستزراع، وذلك بمحافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة.
وأوضح المجلس، إنه تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 21.94 فداناً من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بناحية قرية المعصرة بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة مجمع صوامع، كما وافق مجلس الوزراء على استحداث محور المصريين العاملين بالخارج ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى، وفقاً للضوابط التى تضعها وزارة الإسكان. ويأتى ذلك بهدف توفير متطلبات هذه الفئات فى الوحدات السكنية الملائمة لهم ولأسرهم.
وأعلن المجلس، إنه فى إطار التوسع فى إنشاء كليات جديدة داخل الجامعات المختلفة بما يسهم فى تقليل الضغط على الكليات الاخرى، وكذا تخفيض معدلات الاغتراب للطلاب واضافة تخصصات جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء عدد من الكليات، وهى : كلية الحقوق بجامعة الفيوم، وكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، وكلية الهندسة بجامعة دمياط، وكلية التربية للطفولة بجامعة مدينة السادات، إلى جانب كل من كليات الهندسة، والطب، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972بتغيير مسمى المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى بجامعة بورسعيد ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، كما وافق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتى (مكامير الفحم المطورة)، حيث ينص التعديل على ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتى عن 130م2 علاوة على مساحة 50م2 لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة.
وأشار إلى إنه فى اطار حرص الدولة على استحداث والتوسع فى المشروعات القومية ببعض المدن الجديدة وزيادة الكثافة السكانية لبعض المشروعات والحاجة إلى الخدمة التليفونية، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة القيمة التقديرية لأعمال البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات لانشاء وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمة التليفونية لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 900 مليون جنيه وذلك خلال الفترة المتبقية من البروتوكول الموقع بتاريخ 5/2/2015 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبنفس ذات الشروط والاسعار الواردة بالبروتوكول.
ووافق مجلس الوزراء، على مد التعاقد بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية (E-Finance) والخاص بإصدار وإدارة بطاقات الصرف الالكترونى للمعاشات، لمدة ثلاث سنوات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
ميراثي يضيع هباءا و البركه في قانون المواريث
ورثت عن جدي و ابي رحمهما الله منزلا و اردت بيعه انا و اخي لأننا نحتاج المال و لكن لحظنا الاسود تشاركنا عمه في هذا المنزل و هي لا تسكن فيه و كل ماتريده هو ان تضيع هذا الميراث علي انا و اخي و للأسف الشديد نحن لا يمكننا البيع دون موافقتها علي البيع نظرا لأن مشرع قانون المواريث وضع لنا خازوقا اسودا و هو اننا لا نتمكن من اجبار هذه العمه من البيع طالما ان نصيب الورثه الذين يريدون البيع لا يتعدي ثلاث ارباع البيت و الآن البيت مهجورا لا يسكنه احد و هذا ماتريده العمه اللعينه ان يصبح البيت الموروث خرابه و لا نأخذ حقنا من بيعه و للأسف ساندها في غيتها الخبيثه قانون عقيم يهدر الحقوق و يضيع الميراث هباءا منثورا ارجو من السيد وزير العدل ان يجد لنا حلا حتي لا يضيع حقنا بسبب قانون ملعون