أعلن المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الاتجاه لتعيين كل العمالة المؤقتة التى التحقت بالوظائف العامة بعد 30 يونيو 2016، وتثبيتهم فوراً عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ويراجع قسم التشريع بمجلس الدولة اللائحة التنفيذية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا خلال مشاركته فى ندوة "إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية" المنعقدة بمقر مجلس الدولة بالشرقية، إلى أن الحكومة ثبتت نحو 700 ألف موظف من العمالة المؤقتة، عقب إقرار اللائحة.
وأضاف أن ثُلث الموازنة العامة يبتلعه أجور الموظفين، ومع ذلك لا يوجد رضاء لدى الموظف أو المواطن، وحالة عدم الرضا هذه بسبب الكم الهائل من الموظفين العاملين بالدولة.
حضر المؤتمر المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى، واعتذر المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع عن الحضور، وحضر ممثلا عنه المستشار محمود إسماعيل عضو قسم التشريع، وألقيت عدة محاضرات حول القانون حول تطور وفلسفة نظام المعاملة الوظيفية للعاملين المدنيين في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، والأحكام التفصيلية المستحدثة في اللائحة التنفيذية وتطور تأديب العاملين ومرئيات قسم التشريع على القانون وتنظيم طرق شغل الوظائف والتقادم في المنازعات المالية للموظفين العموميين.
كما حضر المؤتمر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، الذى جمعه لقاء مع الدكتور محمد جميل فى أولى جولاته بالمحافظات، للاطمئنان على الاستعدادات التى تتم لتطبيق قانون الخدمة المدنية.
