تدرس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رفع رواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعى الجديد، حيث تناقش اللجنة الآن مسودة المشروع الذى لم يصل البرلمان بشكل رسمى حتى الآن، إلى جانب مقترح مقدم من نقابة المعلمين والذى تبناه أحد أعضاء اللجنة وتقدم به كمشروع قانون.
ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة البرلمانية، إلى أن المقترحين المعروضين على اللجنة تم إعدادهما قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مضيفة أنهما غير مناسبين للمعلم فى التوقيت الحالى من حيث الرواتب.
وأوضحت نصر، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، دراسة مقدمة من النائب الدكتور إبراهيم حجازى عضو اللجنة، لافتة إلى أن تلك الدراسة مبنية على أسلوب "خط الكفاية"، والذى يحدد مستوى المعيشة المعقول والمقبول.
ولفتت الدكتورة ماجدة نصر، إلى أنه بعد حسابات معينة يكون راتب المعلم فى بداية التعيين 3000 جنيه، وأن الحد الأقصى للرواتب ستكون من 8000 إلى 9000 جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم المطالبة بتطبيق تلك الزيادة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018.
وأكدت، أن تحسين مستوى التعليم والنهوض به فى مصر يبدأ بتحسين المستوى المعيشى للمعلم، لافتة أيضًا إلى أن اللجنة تدرس تقنين أوضاع المدارس الخاصة بقانون التعليم الجديد، وتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية.
ومن ناحيته تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بمقترح آخر بشأن زيادة رواتب المعلمين فى قانون التعليم الجديد، وألا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه بحساب إجمالى الحوافز، موضحاً أن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسية وهى المعلم.
وقال بركات لـ"اليوم السابع": "المقترح يضع 2000 جنيه حدًا أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعى يبلغ 2300 جنيه، واقترحت أن يكون 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه".
وتوقع النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، أن يتم تطبيق تلك الزيادة بدءًا من العام المالى المقبل 2017/2018، مشيرًا إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.
فيما قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مسودة مشروع قانون التعليم قبل الجامعى الجديد، والتى يتم مناقشتها باللجنة الآن، تقضى بعدم إحالة المعلم للنيابة الإدارية، وأن يكون مجلس التأديب هو المسئول عن التحقيق مع المعلمين، أسوة بأساتذة الجامعات.
وأوضح برعى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تناقش الآن مقترحين بخصوص رواتب المعلمين الأول بمسودة مشروع قانون التعليم المقدمة من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، وتكلف ميزانية الدولة 12 مليار جنيه، ومقترح آخر مقدم من النائب الدكتور إبراهيم حجازى وتتبناه اللجنة ويكلف الدولة 24 مليار جنيه.
كما لفت وكيل اللجنة، إلى أن توجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ألا تذهب الزيادة لكل المعلمين، وأن يتم الاعتماد على نظام النقاط فى الترقيات وزيادة المرتبات، مضيفًا "وهذا الكلام نظرى حتى تاريخه ولا نعلم كيفية حساب النقاط".
وفى سياق آخر قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة التعليم لدراسة وبحث مشاكل المدارس الخاصة والدولية، أن اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها، لافتًا إلى أن التقرير أوصى بمساواة معلمى المدارس الخاصة بزملائهم فى المدارس الحكومية من حيث الأجور والمرتبات.
وأشار برعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة ناقشت تدنى أجور معلمى المدارس الخاصة، لافتًا أن بعضهم يتقاضى أجورًا تتراوح من لـ500 : 800 جنيه، موضحًا أن اللجنة وضعت عدة اختيارات أمام هذه المدارس، إما تطبيق الحد الأدنى للأجور أو معاملة هؤلاء المعلمين أسوة بالمدارس الحكومية.
كما لفت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بعدم جواز ترك المعلمين بالمدارس الخاصة العمل من تلقاء أنفسهم خلال العام الدراسى، موضحًا أن تلك كانت إحدى شكاوى أصحاب المدارس الخاصة الممثلين باللجنة الفرعية.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب كانت قد شكلت لجنة فرعية لدراسة وبحث مشاكل المدارس الخاصة والدولية، برئاسة عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، ومشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من أولياء الأمور.
