مجلس النواب يواجه هوس "التنقيب عن الآثار" بتشريعات قانونية صارمة بعد تكرار البحث بشكل غير شرعى ..أعضاء بلجنة السياحة يقترحون تشديد عقوبة التنقيب لـ 25 عاما لإيقاف نزيف إهدار ثروات الدولة

أصبحت قضية التنقيب عن "الثراء السريع" عبر البحث عن الآثار، حلم يراود العديد من الأشخاص الذين دفعوا الغالى والنفيس فى سبيل تحقيقه، فمنهم من دفع حياته ثمنا لذلك ومنهم من فقد كل ثروته وأصيب البعض الآخر بالجنون ومنهم من قتل أعز أقاربه للحصول على المال بعد وقوعهم فريسة فى براثن الدجالين والمشعوذين، ونظرا لانتشار هذه الظاهرة تقدم عدد من النواب بمقترحات للبرلمان جميعها يتضمن تغليظ العقوبة لمنع استنزاف الثروات القومية.

نائب يطالب بغرامة 5 الاف جنيه والحبس ثلاث سنوات

بداية تقدم النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بمقترح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خاص بتشديد العقوبة على الأشخاص الذين ينقبون على الآثار لتصل إلى السجن ثلاث سنوات وتوقيع غرامة مالية تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة ألاف جنيه.

وأشار هلالى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه طالب من خلال المقترح بتوقيع العقوبتين الحبس والغرامة على الأشخاص الذين يتكرر منهم وقوع نفس الفعل مرة اخرى، موضحا بأن هذه الثروات ملك للمجتمع المصرى وليست ملك لطائفة بعينها، ولابد من التصدى لهذه الظاهرة المنتشرة بكثرة فى الأيام الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الثراء السريع أصابت العديد من الأشخاص بالهوس والأمراض النفسية، وتم نقل العديد من هؤلاء لمستشفى الامراض العقلية بعد فشلهم فى استخراج آثار وضياع كل ثرواتهم فى رحلة البحث عن اللاوجود.

وطالب هلالى، بمحاسبة المتورطين فى عمليات البحث والتنقيب وبيع الآثار، قائلا: لو تم محاسبة الكبار الذين يسهلون عملات البيع للخارج سيخاف الصغار الذين ينقبون فى منازلهم للبحث عن الثراء السريع ، مشددا على ضرورة قيام وزارة الآثار بتوعية المواطنين ونشر الثقافة الخاصة بأن هذه الآثار ملك للجميع وللأجيال القادمة وليست حكرا على الشخص التى تكون متواجدة فى منزله.

سميح: يعامل معاملة الإرهابى والسجن 25 عاما ومصادرة ممتلكاته

ومن جانه أعلن النائب احمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، رفضه لقيمة الغرامة الواردة بالمقترح، قائلا: المنقبون عن الآثار لابد أن يعاملوا معاملة الإرهابيين وتكون العقوبة السجن 25 عاما ومصادرة كل اموالهم وممتلكاتهم.

وأوضح سميح، أن العقوبة المالية الواردة بالمقترح ستكون بمثابة تقنين لهؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على حقوق الأجيال القادمة، ولابد من رفع سقف العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على هذه الأشياء، وكذلك لابد من محاسبة الذين يسهلون عمليات خروجها خارج البلاد.

وناشد سميح، الحكومة باستغلال حالة الطوارئ المفروضة حاليا، وأن تتعامل مع هؤلاء الأشخاص باعتبار انهم يمارسون إرهاب من نوع اخر ويطبق عليهم قانون الطوارئ ليكونوا عبرة لغيرهم، مشددا على ضرورة نشر الوعى الفكرى لدى المواطنين من خلال عمل نشرات وإعلانات تثقيفية لتوعيتهم بان هذه الآثار ممتلكات عامة يجب الحفاظ عليها، وتحذيرهم من الدجالين والمشعوذين الذين يستنزفون أموالهم بحجة تحقيق احلامهم فى الثراء السريع .

زينب سالم: مشروع قانون جديد لوقف إهدار ثروات البلد

وفى نفس السياق قالت النائبه زينب على سالم، عضو لجنة السياحة، أنها بصدد إعداد مشروع قانون حول التصدى لهذه الظاهرة، التى انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة وتعرض العديد من المواطنين للخطر وفقد بعض الأشخاص حياتهم ومنهم من خسر كل أمواله فى سبيل تحقيق حلم الثراء السريع.

وأوضحت سالم، بأن فلسفة مشروع القانون تعتمد على تشديد العقوبة على هؤلاء الأشخاص ما بين السجن والغرامة حسب الجرم المرتكب وتكرار الفعل، وسيتضمن مشروع القانون ايضا معاقبة كل شخص يشارك فى هذه الواقعة سواء من خلال تسهيلات للبيع والشراء وخروج هذه المقتنيات خارج البلاد والدجالين والمشعوذين وكل شخص سيكون له علاقة بالموضوع سواء من قريب او بعيد.

وطالبت عضو لجنة السياحة، بضرورة تفعيل قانون حماية المبلغين، وذلك حتى يتمكن كل من يشاهد مثل هذه الوقائع بالإبلاغ عنها  دون وقوعهم تحت طائلة القانون لضمان، وذلك لضمان سرعة التبليغ عن هذه الوقائع.