تتخذ قطر من الجمعيات الإنسانية والإغاثية فى سوريا كغطاء لها فى تمويل وتسليح الفصائل الإرهابية المتشددة، وعلى رأسها جبهة النصرة، وسط تغاطى من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية من هذا التحرك الخطير الذى تقوم به الإمارة الصغيرة، ما يؤجج الصراع المسلح فى سوريا، ويفشل أى محاولات للحل السياسى فى البلاد.
وتطلب مؤسسة الهلال الأحمر القطرى بين الحين والآخر عاملين فى فروعها بتركيا أو لبنان من جنسيات مختلفة فى إطار خطة تحركها المعقدة لتهريب السلاح إلى داخل السورى، بعيدًا عن أعين أجهزة الاستخبارات، وتحت مظللة شرعية تسمى "الهلال الأحمر القطرى".
وتمكنت استخبارات دول الجوار السورى من القبض على عدة شبكات إرهابية تمول المقاتلين فى سوريا، وقد ارتبطت تنظيميًا بجمعيات ومنظمات إغاثة تمولها قطر بشكل مباشر، وتقوم تلك الأطراف التابعة للدوحة بشراء أسلحة وقنابل من مناطق فى لبنان أبرزها مخيم عين الحلوة لإدخالها لسوريا.
وبحسب مصادر إعلامية، تنفق قطر ملايين الدولارات على الجمعيات التى تعمل تحت مظللة الإغاثة ودعم المتضررين من القتال فى سوريا فى إطار تحركاتها لدعم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية التى تدعمها عبر تلك الجمعيات، وأبرزها الهلال الأحمر القطرى.
وأكدت المصادر الإعلامية، أن الدوحة تستخدم الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى تمويل وتسليح الفصائل المقاتلة فى سوريا بدعمها لتلك الجمعيات بملايين الدولارات والاستعانة بمهربين وشبكات معقدة لتهريب الأسلحة للفصائل الإرهابية التى تدعمها.
وأوضحت المصادر أن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تهريب عدد كبير من الأسلحة إلى الإرهابيين فى سوريا، لأن معظم صناديق الإغاثة للنازحين لا يتم تفتيشها فى ظل الكميات الضخمة من المساعدات التى يتم دس عدد كبير من الذخائر والأسلحة بينها.
وترفض السلطات السورية العديد من المرات إدخال أى قوافل مساعدات من قطر أو تركيا دون مرورها بالعاصمة دمشق، كى يتم تفتيشها بسبب العمليات المشبوهة التى تقوم بها بعض المنظمات الإغاثية فى تهريب وإدخال السلاح إلى الإرهابيين المقاتلين فى سوريا، وفرضت دمشق شروط إدخال أى مساعدات دولية بضرورة إخضاعها للتفتيش من جانب السلطات السورية قبيل إدخالها للمدن.
وفى إطار التأكيدات التى حصلت عليها السلطات السورية من تهريب عدد كبير من الأسلحة للإرهابيين المقاتلين فى سوريا، بدأت الطائرات الحربية السورية تستهدف أى قافلة مساعدات فى مناطق يسيطر عليها الإرهابيين لقطع خطوط التمويل والإمداد بالمال والسلاح للمقاتلين والمسلحين على الأراضى السورية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية دأبت قطر على دعم عدد كبير من منظمات الاغاثة والجمعيات الخيرية لاستخدامها فى عمليات تهريب السلاح والأموال للإرهابيين، بذريعة مساعدة الثوار فى سوريا على إسقاط نظام بشار الأسد، ما أدى لدخول عدد كبير من المسلحين لسوريا طمعًا فى التمويل القطرى الذى تتحصل عليه العديد من الفصائل المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة الإرهابية.
وأعلن الهلال الأحمر القطرى أمس مقتل أحد كوادره بالداخل السورى جراء تعرض سيارة فريقه العامل هناك لقصف الطيران الحربى السورى، بعد زيارته للمركز الطبى فى منطقة "الجانودية" بريف إدلب، شمال سوريا.
وترفض الدوحة إخضاع قافلات المعونات والمساعدات التى ترسلها لسوريا لأى عمليات تفتيش خلال دخولها إلى الأراضى السورية بذريعة ضرورة احترام اتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنسانى، الذى يوفر الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النزاعات المسلحة، والفئات المحمية بموجب القانون الدولى، والتى تشمل فئات أخرى من الأشخاص مثل العاملين فى الخدمات الطبية والمجال الإنسانى، وهى السند الذى تعتمد عليه قطر فى كافة عملياتها وتحركاتها المشبوهة لتسليح الإرهابيين.
